الرئيسية » توزيع سندات الأسهم في مشروع باسيليا سيتي نهاية الشهر ومدير المشروع ينفي رد الطعون: “تنفيذ الحكم علينا”
خاص

توزيع سندات الأسهم في مشروع باسيليا سيتي نهاية الشهر ومدير المشروع ينفي رد الطعون: “تنفيذ الحكم علينا”

طعن

قال مدير تنفيذ مرسوم 66 رياض دياب، إن ما يصل إلى المديرية من نتائج طعن بأحكام لجنة حل الخلافات المختصة.

هاشتاغ_ خاص

في النظر بالاعتراضات القائمة على الملكيات العقارية في المنطقة التنظيمية الثانية في دمشق، تقوم المديرية بتنفيذها وما علينا “إلا تنفيذ الحكم”.

وأكد دياب في تصريح خاص ل”هاشتاغ” أن إصدار سندات الأسهم الخاصة بالمشروع ستتم نهاية الشهر الحالي.

وكانت محكمة الاستئناف بدمشق، قد ردت مئات الدعاوى المقدمة بغرض الطعن بأحكام لجنة حل الخلافات المختصة في النظر بالاعتراضات القائمة على الملكيات العقارية في المنطقة التنظيمية الثانية في دمشق، حيث يُقام مشروع “باسيليا سيتي”، لكن دياب قال إن القرارات لم تصل إلى المديرية حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلامية أن المحكمة ردّت نحو 600 دعوى قضائية “شكلاً”، موضحاً أنها اعتبرت الردّ قطعياً نهائياً غير قابل للطعن، كون الاعتراضات قُدمت خارج نطاق المهلة المحدّدة للطعن من قبل محافظة دمشق.

كما أن محكمة الاستئناف لا تزال تنظر في آلاف الدعاوى المقدمة للطعن بأحكام لجنة حل الخلافات، التي قُدمت خلال الفترة المحدّدة.

وجاء تقديم دعاوى الطعن بأحكام اللجنة، عقب إعلان مجلس محافظة دمشق عن انتهاء أعمال اللجنة في “باسيليا سيتي”، مطلع العام الجاري، داعياً أصحاب الادعاء بالملكية إلى مراجعة مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66، للحصول على صور مصدقة لقراراتهم الصادرة عن لجنة حل الخلافات.

وحسب المتداول في تلك الوسائل، فإن مديرية تنفيذ المرسوم 66 احتفظت بجميع الأحكام التي أصدرتها لجنة حل الخلافات، ولم تبلغ أصحاب الحقوق بنتائجها تباعاً خلال السنوات الماضية، كما اعلنت المديرية عن الأحكام دفعة واحدة، ومنحت أصحاب الحقوق مهلة مدتها خمسة أيام فقط، للاطلاع على الأحكام والطعن فيها.

واعتبر أصحاب الحقوق والملكيات، تأجيل الإعلان عن الأحكام، وتحديد مهلة الاطلاع والطعن من قبل محافظة دمشق مخالف للقانون، على اعتبار أن قانون أصول المحاكمات هو من يحدد مهلة الاعتراض على أحكام لجنة حل الخلافات، وليس محافظة دمشق ومديرية تنفيذ المرسوم 66، إلا أنالمادة 18 من المرسوم 66 نصت صراحة على إعفاء لجنة حل الخلافات من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات.

مدير تنفيذ المشروع نفى بشكل قاطع تلك الاتهامات، وأكد أن “حقوق الناس” لا يجب تضييعها، أن قسم كبير من المواطنين أثبتوا حقوقهم بعد الاستئناف ونحن نفذنا الاحكام”.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، نصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق، الأولى حملت اسم “ماروتا سيتي”، وتمتد على مساحة 214 هكتاراً جنوب شرقي منطقة المزة، والثانية تتألف من المناطق العقارية مزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا وقدم، وتبلغ مساحتها نحو 900 هكتار، تحت اسم “باسيليا سيتي”.

وتضمّنت المادة 14 من المرسوم 66، تشكيل لجنة حل الخلافات لدى محافظة دمشق بعد تقديم أصحاب الحقوق ادعاءاتهم بالملكية أو الحقوق العينية، وهي لجنة ذات اختصاص قضائي، مهمتها النظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية، تحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

وأعطت المادة رقم 15 من المرسوم ذاته، لمحافظ دمشق، صلاحية تشكيل لجنة أو أكثر لحل الخلافات، برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلين عن مديرية المصالح العقارية ومحافظة دمشق.

وجاء مضمون المادة 17 من المرسوم 66: “قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف في دمشق وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي”.

 

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك