الرئيسية » عن حلب التي سُلّمت لتجار الأمبيرات: من يغذّي المولدات بملايين ليترات المازوت ويمنعه عن الزراعة؟
أخبار خاص سوريا

عن حلب التي سُلّمت لتجار الأمبيرات: من يغذّي المولدات بملايين ليترات المازوت ويمنعه عن الزراعة؟

أمبيرات

 

هاشتاغ_ خاص

شهدت أسعار “الأمبيرات” في حلب، ارتفاعاً جديداً في أسعارها حتى بات المواطن الحلبي الذي”رضي بالهم والهم ما رضي فيه” يئن تحت ثقلها، حسب أقوال العديد من أهالي المدينة الذين تحدثوا إلى “هاشتاغ”.

ووفق الشكاوى التي تواصل “هاشتاغ”  مع أصحابها، فإن الارتفاع الجديد لأسعار الأمبيرات تركز في أحياء شرق المدينة بالدرجة الأولى، والتي لا يوجد فيها كهرباء أساساً، مع تأثر باقي المناطق في شمال المدينة وغربها بالارتفاع بدرجة أقل، والسبب حسب الشكاوى يعود إلى أن المناطق التي ارتفعت فيها أسعار الأمبيرات من الممكن لأصحابها “دفع فرق السعر” بسبب عدم وصول “الكهرباء النظامية” إليها، أو اضطرارهم للدفع مهما ارتفع السعر، لذا تم التقسيم، وحدد القائمون على عمل المولدات هناك سعراً جديداً، متجاوزين التسعيرة المحددة من قبل محافظة حلب بثلاثة أضعاف.

8 ساعات و8 آلاف!

يقول أصحاب الشكاوى إن الأهالي باتوا غير قادرين على دفع أسعار الأمبيرات التي بادر معظم أصحاب المولدات العاملة في تلك الأحياء إلى رفع سعرها  الأسبوعي، والذي وصل إلى ما يقارب 8 آلاف ليرة بحسب عدد ساعات التشغيل، التي لا تتجاوز بالمطلق 8 ساعات.

ويتذرع أصحاب المولدات لتبرير قرارهم رفع الأسعار الحالية، كما كان الحال في المرات السابقة، بشح المازوت وزيادة ساعات التشغيل بسبب تراجع واقع التغذية الكهربائية النظامية، الأمر الذي نفاه المواطنون المشتكون، مرجعين السبب الرئيسي إلى ضعف الرقابة وتراجعها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما أفسح المجال أمام الجشعين من أصحاب المولدات لرفع الأسعار.

وأكد الأهالي في الوقت ذاته، أنهم باتوا لا يجرؤون على تقديم الشكاوى، خوفاً من إغضاب أصحاب المولدات ودفعهم لإلغاء اشتراكات المشتكين من جهة، أو من قيام الجهات الرقابية بإزالة المولدة المخالفة وحجزها، وفي كلتا الحالتين فإن السكان هم المتضرر الأكبر من الأمر، وسيصبحون محرومين من التغذية الكهربائية.

مقاربة عملية..

في رصد بسيط قام به “هاشتاغ” لصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الحلبية، شرحت إحدى الصفحات واقع الأمبيرات في حلب، وأشارت إلى وجود 1300 مولد أمبير في حلب، وكل مولدة تحتاج على أقل تقدير إلى 2000 ليتر شهريا، وفي ناتج ضربهما، تكون الحصيلة النهائية حوالي 2 مليون و600 ألف ليتر شهرياً.

وتتساءل الصفحة ” لو كان وضع الكهرباء في حلب مقبولاً نسبياً كما هو الحال في دمشق أو غيرها، لكان ممكناً توفير هذه الكمية وتحويلها إلى الزراعة، وبالتالي ما كنا اليوم أمام عجز في إنتاج القمح  الذي يرجعه العديد من الفلاحين لعدم توفر المازوت اللازم لتشغيل مضخات المياه للري”،

من هنا يطالب الفلاحون بتصويب البوصلة، فالمشكلة – كما يقولون –  ليست بأصحاب مولدة الأمبير فقط، إنما تكمن مشكلة حلب في ثلاثة مفاصل رئيسية أضعفها أصحاب المولدات”.

وفي التحليل، فإن الذي يشرعن الأمبير ويرفض تحديد سعر ومراقبة التطبيق، إنما يترك المواطن لقمة سائغة ويسحب من يده سلاح القانون الذي يحميه، فيفتح الباب لأصحاب المولدات ممن يستغلون الواقع لتسعير الأمبير من دون رقيب أو حسيب.

كما أن أصحاب مولدات الأمبير، يستغلون الواقع ويضعون أسعاراً “ما أنزل الله بها من سلطان” في ظل تجاهل الجهات المعنية لصراخ الناس ومطالباتهم بمراقبة هؤلاء وضبطهم.

وأخيراً، ثمة مستفيد  أساسي من استجرار أصحاب المولدات والمعامل لمادة المازوت، وهذه الجهة من الطبيعي هي المستثمر الأكبر في واقع سوء الكهرباء في حلب، وربما هي من تقف خلف كل ما يجري، فهذه الجهة التي تستفيد من بيع مادة المازوت في السوق السوداء بأسعار 1500 ليرة لليتر.

وبحسبة بسيطة، يمكن الإشارة إلى أنه “في حلب مايقارب 8 آلاف معمل و500 مولدة امبير، وانقطاع الكهرباء يعني استجرار هؤلاء لمادة المازوت، ويعني مصروف مازوت لنحو 7 آلاف مولدة بناء على ماهو معلن، وكل مولدة تحتاج كحد أدنى 1000 ليتر مازوت شهريا، وبالتالي يكون الرقم بحسبة بسيطة 7 مليون ليتر مازوت شهريا ، وإذا افترضنا أ ن الكمية هي 5 مليون فقط فسنكون أمام مبلغ مالي يعادل 7 مليار و500 مليون ليرة، وبحساب فارق سعر المازوت الرسمي عن السوق السوداء وهو 900 ليرة يكون العائد المالي يقارب 5 مليار ليرة شهريا وهذا ربح لمن يؤمن المازوت للسوق السوداء”.

هذه الأعداد والأرقام يجب أن تدرس بدقة طبعاً ويجب أن يوضع حل لكهرباء حلب بما يناسب وضعها كأكبر محافظة سورية اليوم زراعياً وصناعياً، مع الإشارة إلى أنه تم إسقاط المازوت اللازم للزراعة، ولا ننسى أن حلب هي اليوم ،أكبر محافظة زراعية في سورية، بعد خروج أراضي الحسكة الخارجة عن السيطرة الحكومية.

تراجع واقع التغذية الكهربائية النظامية في حلب ليس له مبرر، وقد ارتفع عدد ساعات التقنين في معظم الأحياء خلال الأسبوعين الماضيين إلى حوالي 9 ساعات من الانقطاع، تقابلها ساعتين فقط من التغذية في أفضل الأحوال، وهي غير متواصلة، الأمر الذي بات يرغم السكان على الرضوخ لجشع أصحاب المولدات، حرصاً على استمرار التغذية الكهربائية في منازلهم.

 

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

تصنيفات