الرئيسية » اختتام مؤتمر الإصلاح الإداري بحزمة “توصيات” تدفع “العمل العام” إلى عتبة جديدة
سوريا

اختتام مؤتمر الإصلاح الإداري بحزمة “توصيات” تدفع “العمل العام” إلى عتبة جديدة

خلص مؤتمر الإصلاح الإداري المنعقد في دمشق لمدة عشرة أيام إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى نقل العمل في المؤسسات العامة إلى عتبة جديدة ويخلصه من الفساد والترهل ويساهم في ترشيق الإدارة في المؤسسات العامة والوزارات في سورية.

وأنهى المشاركون في مؤتمر الإصلاح الإداري، وهم ممثلو كل الوزارات والهيئات والجهات الرسمية في سورية، أعمال مؤتمرهم الذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية في قصر المؤتمرات بدمشق.

وبناء على ما تم تداوله خلال جلسات المؤتمر المغلقة والمناقشات والحوارات خلال الأيام الماضية، خلص المشاركون إلى مجموعة من النتائج أبرزها: زيادة عدد المديريات الفنية التخصصية للوزارات من جهة، ودمج المديرات التي تقوم بمهام متكاملة أو متشابهة من جهة أخرى، وتقليص عدد المديريات ذات المهام الإدارية بهدف تقليص حجم البنية التنظيمية لكافة الوزارات وترشيقها وزيادة فاعليتها. وتخفيض النفقات والمصاريف التشغيلية والإدارية للوزارات دون أن يؤثر ذلك على أدائها ومهامها.

وأوصى المؤتمر بتنظيم الأعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة أو أكثر مما يقلص التضخم الإداري في الوزارات، ويلغي الازدواجية وحالات التشابك، التي كانت تعرقل العمل، وينعكس أداءً أكثر مرونة في عمل تلك الوزارات.

وأقرّ المشاركون إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات بما يقلل من حالات الفساد، ويقدم خدمة بمستوى أفضل.

كما أقر المجتمعون ضرورة إحداث مديرية القياس والجودة في كافة الوزارات مهمتها قياس وتتبع الأداء الفني والمهني للجهات التابعة للوزارة، ومتابعة نسب الإنجاز وتحسين الأداء المؤسساتي.

وفي لفتة غاية في الأهمية، تقرر فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.

كما تمت الموافقة على تخفيض عدد معاوني الوزراء وتحديد دورهم في الإشراف والمتابعة على الأعمال التنفيذية مقابل تعزيز دور المدراء المركزيين لأداء مهامهم في الإدارات الوسطى.

وأوصى المشاركون بوضع نظام اختيار المدراء المركزيين في الوزارة بناءاً على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية، ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم.

إضافةً إلى مراجعة الفئات الوظيفية الخمسة في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية.

وتقرر أيضاً إجراء مسابقة مركزية على مستوى كافة الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية وكذلك العمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية.

ولحظ المؤتمر في قرارااته، ضرورة الحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات وفق معايير فنية ناظمة للخبرة.

وأوصى المؤتمر بالاستثمار الأمثل للعمالة الفتية (الشباب) في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي.

ومن القرارات التي صدرت عن المؤتمر، أن يتم الربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة، ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها.

وصدر عن المؤتمر توصية برصد اعتمادات مالية للتدريب والتأهيل في الموازنات لكافة الوزارات لرفع مهارات العاملين الإدارية بما يعزز مخرجات الإصلاح الإداري.

 

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات