الرئيسية » صناعة دمشق حول قرار منع الاستيراد: ” إلا الجوز والتمر”!
سوريا

صناعة دمشق حول قرار منع الاستيراد: ” إلا الجوز والتمر”!


رفعت غرفة صناعة دمشق كتابًا لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية طالبت فيه باستثناء مادتي الجوز والتمر من قرار منع الاستيراد الذي صدر منذ أسبوع.

وبرر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، طلال قلعه جي، سبب المطالبة بالاستثناء، بعدم وجود كميات كافية تغطي السوق المحلية من مادة الجوز، خاصة مع اقتراب موسم المكدوس.

وأشار قلعه جي إلى أن سورية أساسًا دولة غير منتجة لمادة التمر، بحسب حديثه إلى إذاعة “ميلودي اف ام”.

وأوضح قلعه جي، أن صناعة دمشق قد تحتاج إلى استيراد مادة الجوز من أوكرانيا، خلال الشهرين المقبلين ريثما ينتهي موسم المكدوس، بسبب كمية الإنتاج المحلي التي لاتغطي حاجة السوق.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق، إن أي مادة يُمنع استيرادها ويصبح عليها طلب كمواد أولية للصناعة، تتراجع الوزارة بعد ذلك عن قرارها وتُعيد استيراد تلك المادة.

كما أضاف رئيس جمعية المحامص والموالح والبن، عمر حمودة، إن قرار وقف استيراد بعض أنواع المكسرات سيؤدي إلى الاحتكار من قبل التجار الذين قاموا بتخزينها في المستودعات وبالتالي سيرتفع سعرها محلياً، مطالبًا بإعادة النظر بالقرار.

وفي 17 من آب/ اغسطس الحالي، اعتبر أمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن قرار إيقاف استيراد بعض السلع الذي اتخذته وزارة الاقتصاد، “جيد بمكان ما”، لكنه يحمل انعكاسات سلبية عديدة.

وأشار الحلاق إلى أن إيقاف استيراد مادة التمر مثلًا، سيسهم بإيقاف الكثير من المعامل عن العمل نظرًا إلى عدم توفر بديل عنها في السوق المحلية، ما سيؤثر في غياب الكتلة النقدية التي كانت تدور في الأسواق التجارية.

وسيؤدي القرار، بحسب الحلاق، إلى “خلق ربحية غير مبررة” لدى أشخاص على حساب أشخاص آخرين، منوهًا إلى أن من كان يملك الجوز واللوز والكاجو، زادت أرباحه فور صدور القرار بنحو 20%، فضلًا عن آخرين سيلجؤون لشراء تلك المواد بأسعار “أعلى بكثير” حاليًا.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أصدرت قرارًا في 16 من آب/ اغسطس الحالي، يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك