الرئيسية » المدارس الخاصة في حالة “طناش” ومديرة التعليم تشتكي “متأخرة”: التلاعب بالخدمات لا يمكن ضبطه!
خاص

المدارس الخاصة في حالة “طناش” ومديرة التعليم تشتكي “متأخرة”: التلاعب بالخدمات لا يمكن ضبطه!

الخاصة

هاشتاغ_ فلك القوتلي

رغم كل القرارات والتعاميم التي أعلنتها وزارة التربية في محاولة لضبط أقساط المدارس الخاصة، إلا أن حالة “الطناش” كانت سيدة الموقف.

ومع بدء العام الدراسي الجديد اشتكى العديد من الأهالي في دمشق وريفها من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة بشكل كبير فاق قدرة الكثيرين، ما اضطر البعض إلى إخراج أبنائه من المدارس لعدم قدرته على الدفع.

ورغم كل تعميمات وزارة التربية بعدم الزيادة وصلت بورصة المدارس الخاصةإلى 5 مليون ليرة في بعض مدارس ريف دمشق لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي أما مرحلة رياض الأطفال تراوحت بين 2 و3 مليون بين قسط وملابس ومواصلات.

“هاشتاغ” حاول التواصل مع مديرة التعليم من الخاص في وزارة التربية، ثنية نويصر، منذ ما يقارب 3 أسابيع، ليصل الرد بالأمس “متاخرا”، وتؤكد فيه أن هناك خدمات غير مقدمة بالنظام الداخلي للمدارس الخاصة ما يجعل العديد من المدارس قادرة على التلاعب وليس الوزارة، وهذا الشيء مخالف لتعليمات الوزارة.

ولفتت نويصر، إلى أن وزارة التربية حددت أن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة وقبل بداية تسجيل الطالب، بالحصول على موافقة الوزارة عليها، وإعلانها في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط ( الرعاية الصحية والجلسات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية ورسم التسجيل).

أما بالنسبة للأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور قبل التسجيل، حسب قول نويصر.

ويتوجب على المدارس، حسب قول نويصر، منح أولياء الأمور ايصالا واضحا فيه اسم المؤسسة والمبالغ المعتمدة بشكل مفصل.

كما أشارت نويصر إلى ان المادة 6 من قانون المؤسسات التعليمية الخاصة حدد ضرورة ببلاغ الوزارة، ولاسيما البند الثاني بأن تتقاضى المؤسسات التعليمية الخاصة الأقساط المدرسية المعتمدة من الطلبة دفعة واحدة أو ثلاث دفعات أو شهريا على أن يتم تسديدها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وفي حال تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الاقساط المعلنة وفق البند الأول من المادة 37 لتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة 101 من هذه التعليمات.

هذا وكانت وزارة التربية قد أصدرت تعميما في وقت سابق من العام الحالي حول أقساط المدارس الخاصة تضمن، عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي الجديد، ولا يزال قسطها دون خمسمائة ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى المرفق، وإعلام وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه وهو وفق الشريحة الأولى، القسط 50 ألف ليرة سورية وحتى 150 ألف ليرة سورية، ونسبة الزيادة 50 في المئة.

والشريحة الثانية، القسط 151 ألف ليرة سورية وحتى قسط 250 ألف ليرة سورية نسبة الزيادة 35 في المئة.

والشريحة الثالثة القسط 251 ألف ليرة سورية وحتى قسط 500 ألف ليرة سورية نسبة الزيادة 25 في المئة.

واكدت الوزارة عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف ليرة سورية.

في حين تبقى تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل وفق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 بإعلام المديرية المختصة، وإعلام أولياء الأمور بها قبل التسجيل، وأن تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك