الرئيسية » معلمات في طرطوس يلجأن إلى القضاء كخيار أخير لتقاعس “التربية” عن حل مشكلتهن ومخالفتها قانون العاملين الأساسي
خاص

معلمات في طرطوس يلجأن إلى القضاء كخيار أخير لتقاعس “التربية” عن حل مشكلتهن ومخالفتها قانون العاملين الأساسي

هاشتاغ_ خاص

لم تنتهِ قصة مدرسة “الشهيد أكثم سميا” التابعة لمحافظة طرطوس، والتي تضم 120 تلميذاً، عند حدود تجاوزات مديرتها “الجنرال” التي نشرنا عنها سابقاً، بل امتدت المخالفات بشكل فاضح إلى دائرة الرقابة الداخلية في تربية طرطوس.

هي قصة تقصير وضعف في معرفة القوانين في مديرية الرقابة بوزارة التربية، وقصة مخالفات بالجملة للقوانين والأنظمة في فرع طرطوس لهيئة الرقابة والتفتيش الذي “تجاوز صلاحياته ومنع الوزير من إصدار قرار فيما يخص هذه القضية” حسب الاتهامات الموجهة له من قبل أصحاب الدعوى، وهن ثلاثة معلمات في المدرسة .

إذاً؛ تحولت المشكلة لتصبح عجز إداري واضح من مديرية التربية، وصولاً إلى وزارة التربية، فما الذي يمنع البت في هذه القضية الواضحة، حسبما تساءلت المعلمات؟!

القصة من البداية

حدثت العديد من المخالفات في مدرسة “الشهيد أكثم سميا” منذ عام، ونتيجةً للتراخي في حلها وصل الأمر إلى القضاء كدليل على فشل إداري مستفحل في كوادر وزارة التربية.

وحسب المعلومات التي وصلت إلى “هاشتاغ”، فقد قامت ثلاثة معلمات صف برفع دعوى جزائية ضد مديرة المدرسة (ف س)، وذلك بعد فشل كل الحلول الماضية والقرارات التي صدرت عن وزارة التربية ومديريتها في طرطوس، وبالفعل عوقبت المديرة لتسببها بالإضرار بالجهة العامة منذ عدة أشهر.

وتم قبول الدعوى من المحامي العام وتم تحويلها حسب الاختصاص والعائدية و رقمها 147\ص تاريخ 20\9\2021، وتشمل كل من خالف القوانين في مديرية التربية و الوزارة.

تساؤلات “مشروعة”!

تقول المعلمات إنه، بعد وصول القضية التربوية الى القضاء، فضل وزير التربية الحياد على سير العملية التعليمية التي أساسها المعلم و التلميذ؛ حيث أنه لا شيء يمنعه من اتخاذ إجراء وفقا للمادة \4\ الفقرة \د\ من قانون الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش، ومع ذلك لم يفعل.

وتتساءل المعلمات المشتكيات: “كيف لوزارة التربية أن تقوم برعاية أوضاع أكثر من 13,000 مدرسة فيما فشلت في حل إشكال في مدرسة تحتوي على 120 تلميذاً لاغير، مدرسة قامت مديرتها بمخالفات جزائية (المادة 361 _354 قانون العقوبات العام) دون أن يتم أتخاذ أي إجراء لحماية العملية التعليمية”؟.

وحسب المعطيات التي وصلت الى “هاشتاغ” فقد استمر وزير التربية بمخالفة المادة 67 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يخص الشكوى 2044\ع تاريخ 22\2\2021 و الشكوى 12906\ع تاريخ 20\9\2021، ولم تحرك الوزارة أي “ساكن” حتى الآن بخصوص المخالفات المرتكبة.

تربية طرطوس.. حكاية أخرى

الحال في مديرية تربية طرطوس لا يختلف كثيراً عن حاله في الوزارة؛ حيث أن مدير التربية لم يكلف نفسه زيارة المدرسة منذ تفجّر المشكلات فيها، حسب قول المعلمات، كما أنه لم يلتقِ أبداً بالمعلمات لسماع رأيهن خلافاً لما يتخذه الكثير من مدراء التربية في مثل هذه الحالات.

وحسب قول المعلمات، “تم ملاحظة انتقائية في تطبيق القوانين وتهرب من تطبيق النظام الداخلي لا سيما المادة 55”.

يضاف إلى ذلك ، وفقاً للمعلمات “ضعف الموجه المسؤول عن المدرسة (ع د) وعجزه عن حل أي إشكال؛ حيث قام برفع تقييم المدعوة (ف س) إلى جيد لإبقائها في الإدارة متجاهلاً عقوبتها لإضرارها بالجهة العامة، ومشتركاً مع مشرف المجمّع بالمسؤولية مع عضو قيادة الشعبة في برمانة المشايخ (ر س) التي تدخلت أثناء تحقيقات الرقابة الداخلية وعلى مرأى ومسمع الكثيرين حين قالت “نحن من تحدث معك لمساعدة المديرة”.

وتتساءل المعلمات “إذا كان هذا ما فعله رفاقنا في العلن، فما الذي فعلوه في الخفاء، و خصوصا أن عضو قيادة الفرع على علم بكل ما يجري “لكن دون جدوى”!.

تختم المعلمات بالتأكيد على أن “الحل الأقصر لهذه الفوضى التربوية هو اللجوء إلى القضاء، فقد يكون أسرع من حلها من قبل مديرية و وزارة التربية التي “لا تزال نائمة في الوساطات” حسب قولهن.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك