الرئيسية » أجواء إيجابية في جلسات “الدستورية” بجنيف.. المعارضة تحاول الالتفاف على “السيادة”.. وكريدي: الأمور لا تبدو مبشّرة
خاص

أجواء إيجابية في جلسات “الدستورية” بجنيف.. المعارضة تحاول الالتفاف على “السيادة”.. وكريدي: الأمور لا تبدو مبشّرة

جنيف

عبر حسابه على “تويتر”، أعرب المبعوث الدولي الخاص إلى سورية “غير بيدرسون”، عن سعادته للقاء الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، أحمد الكزبري، عن وفد الحكومة، وهادي البحرة، عن وفد المعارضة، صباح أمس قبل بدء مباحثات اللجنة المصغرة.

هاشتاغ-ايفين دوبا

سادس جولات المباحثات في اللجنة الدستورية التي بدأت في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تحت رعاية أممية، لا تبدو مبشّرة بالكثير حسب قول عضو اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور عن وفد المجتمع المدني، ميس كريدي.

هدوء والتفافات!
بالرغم من أن النقاشات التي دارت بالأمس “بهدوء” كما وصفتها كريدي ضمن تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ” وضمن أجواء إيجابية كان واضحاً فيها اقتناع العديد من الأطراف المجتمعة على ضرورة الحوار، إلا أن الالتفافات التي تقوم بها بعض الأطراف حسب قولها، على “هوية الدولة” غير مرضية.

وفي أول يوم من الاجتماعات، تم مناقشة الورقة المقدمة من الوفد المدعوم من الحكومة السورية، وتتضمن هذه الورقة كما نقلت تفاصيها كريدي إلى “هاشتاغ”، سيادة الجمهورية العربية السورية، وفيها عدد من النقاط السياسية التي يتفق معها جزء من وفد المجمتع المدني “المحسوب على الحكومة” وبشكل كامل، كونه “يحتوي على لغة محددة وسياسية دقيقة باتجاه بناء التوافقات على أرضية واضحة، ورفض أي شكل من أشكال العمالة، والتوافق على اسم الجمهورية العربية السورية ورفض الاحتلالات مع أحقية الدولة في إدارة مواردها واستثمارها ورفض المشاريع الانفصالية، إضافةً إلى تحديد مسألة التعامل مع الخارج ووضع الخيارات العظمى في هذا الاتجاه”.

لا مسايرة في السياسة
موقف جزء من وفد المجتمع المدني الداعم لوفد الحكومة تعبّر عنه كريدي بالقول “نتفق معها لأنّنا نحتاج إلى لغة سياسية محكمة تضمن ألا تعاد الكرّة مرة أخرى في سورية، وإعادة التدخلات الإقليمية التي سعت بشكل واضح إلى تدمير الدولة السورية عبر التدخل الخارجي والعمالة ودعم الإرهاب وكل ما حصل خلال العشر سنوات الماضية”.

هذه الورقة السياسية التي تتفق كريدي ومن معها عليها لا تحمل فيها أي إطار للمسايرة في القضايا المصيرية المتعلقة بوحدة شعب ووحدة أرض وهوية دولة.

وتضيف “أعتقد أن محتوى النقاشات التي دارت من قبل طرف “معارضات الرياض” أو من قبل مجموعة ثانية من المجتمع المدني جزء منها محسوب على أنه أقرب لـ”وفد الرياض” كان له التحفظات ذاتها التي قدمها “وفد الرياض” بمعنى أنه لا يزال هناك محاولة للالتفاف على القضايا السياسية الرئيسية ومحاولة للالتفاف على مسألة تثبت مواجهة الاحتلالات في الدستور من عدمها بحجة أنه فعل مؤقت والدستور دائم، مع “أني أعتقد أن الدستور في ظرف استثنائي مثل هذا الظرف ينبغي أن يكون محدد على الأقل قواعده السياسية للارتباط بالدولة والعمل معها والتوافق”.

ويبقى مجمل ما طُرح من تحفظات حسب وجهة نظر كريدي ” صحيح أنها تبدو تحفظات لكنها تتقبل الصياغة العامة، ومع هذا فقد وصلت خلال النقاشات إلى حد أزمة دولة وهويتها، وبالتالي أنا لا أرى أن مثل هذا الطرح يمكن أن يؤدي إلى تفاهمات إيجابية لأن مثل هذه التحفظات في الحقيقة ما هي إلا شكل من أشكال محاولة إفراغ محتوى الورقة المقدمة من الوفد الحكومي بشكل كامل”.

اجتماع بلا صياغة واحدة!
وقالت عضو المجموعة المصغرة في اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني رغداء زيدان، إنه تم “مناقشة مبدأ سيادة الدولة، ولم يتم الخروج بصياغة واحدة، وسيتم كل يوم عرض مبدأ من المبادئ ومناقشته، ليتم يوم الجمعة البحث عن التوافقات التي تم الوصول إليها”.

وتأتي أهمية الجلسة الأولى بالنسبة للجولات السابقة بسبب قبول جميع الأطراف بتقديم مبادئ دستورية بصياغات واضحة من قبل الوفود، والاتفاق على منهجية عمل.

وبحسب زيدان، فهي أول جلسة يتم الاتفاق فيها على منهجية عمل بكيفية ترتيب المقترحات، إذ يقدم كل وفد مبدأً دستوريًا، ويجري نقاشه من قبل الوفود، ويرون مدى توافقه مع الوفود الأخرى.

وتابعت زيدان، أن الجولات ستستمر حتى يوم الجمعة، على أساس أن يكون هناك أجندة معمول بها، لمناقشة المبادئ الدستورية والدخول فعلًا بالدستور.

“ليست كل الأوراق معتمدة”!
الرئيس المشترك للجنة الدستورية من وفد المعارضة، هادي البحرة، قال إن الجلسة الأولى تضمنت صياغة الدستور ضمن الصياغات الدستورية المقترحة، وانتهت النقاشات المفتوحة وبدأت العملية الأساسية التي “شكلت من أجلها العملية الدستورية”.

وأضاف أنه يأمل أن تتم بقية الجلسات بالأجواء نفسها والآلية المعتمدة للخروج بنتائج بأسرع وقت ممكن.

وبحسب البحرة، حدد جدول الأعمال سابقًا، ولكن الخلاف كان البحث في الآليات، بينما تم الاتفاق على آليات تنفيذ المنهجية بتفاصيلها، ولم تبق إعاقات انتقالية أو إجرائية للإنجاز، وفعلياً تم تطبيق هذه المنهجية والآليات في أول الاجتماعات والبدء بالمبادئ الأساسية في الدستور.

هذا، وقدم وفد الحكومة السورية أحد المبادئ التي أراد مناقشتها وهو مبدأ السيادة، وقال البحرة، إن السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء كانت سيادة الدولة، أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية، وبالأمس كان دور أحد الأطراف بتقديم ورقته وتم مناقشتها من بقية الأطراف، في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه أسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم بعض النصوص الأخرى المقترحة لهذا البند.

أحد النقاط التي وردت في بند السيادة: “المساءلة لمن يتعاون مع أطراف تحتل الأراضي السورية وأطراف أجنبية بشكل غير شرعي”.

ورد البحرة، بأن هنالك نصوصاً دستورية معروف أنها ترد في الدستور، وهنالك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين وبعضها سياسية لاعلاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون محددة وتنطبق على كل الحالات سواء بحالة خاصة أو بفترة زمنية محددة.

وتقدم وفد المعارضة بنص كامل فيما يخص موضوع السيادة، موضحاً أنه ليس كل ما سيقدم من الأوراق سيعتمد، فهنالك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشتها وتطبيقها من الناحية القانونية واللغوية والدستورية، للخروج بنصوص مشتركة ترفع إلى الهيئة الموثقة في اللجنة الدستورية، ولايوجد نص منزّل من طرف معين، لابد للأطراف أن تتفق على صياغة واحدة، بحسب البحرة.

بحث في موضوع”الجيش والأمن”
وبالنسبة إلى جدول أعمال اليوم، أكدت كريدي أن المطروح اليوم، هو العنوان العام الذي قدّمه “وفد الرياض” الذي سيتحدث عن الجيش والأمن، وتوقعت أن يتم مناقشة موضوع سيادة القانون في حال وجود جلسة ثانية من اجتماعات اليوم.

وبدأت أمس، الاثنين 18 من تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماعات اللجنة الدستورية، بحضور أعضاء الهيئة المصغرة، وستستمر هذه الاجتماعات حتى 22 من تشرين الأول/ أكتوبر، بعد توقفها لمدة تسعة أشهر، إذ عُقدت الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة في 25 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك