الرئيسية » إدارة بايدن تدرس الحد من استخدام العقوبات ضد أعدائها.. كيف ينعكس ذلك على سورية؟
سياسي

إدارة بايدن تدرس الحد من استخدام العقوبات ضد أعدائها.. كيف ينعكس ذلك على سورية؟

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن إدارة بايدن تخطط للحد من استخدام العقوبات الاقتصادية والمالية في سياستها، في تحول قال مسؤولو وزارة الخزانة إنه ينبغي أن يعزز تأثير التكتيك الذي اعتمدته السياسة الخارجية الأميركية في السنوات الأخيرة.

وبعد مراجعة استمرت تسعة أشهر لسياسة العقوبات، قال المسؤولون إن العقوبات ستظل أداة سياسية حاسمة لكن تحتاج إلى إصلاح.

وأضاف المسؤولون أنه ستتم إعادة تركيز عملية تدقيق العقوبات بين الوكالات بحيث تزن بشكل أكبر احتمالية الضرر غير المقصود للفئات الضعيفة ومعارضة حلفاء واشنطن والتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى.

وتبدو العقوبات المفروضة على سورية مثالاً نموذجياً عن تضرر الفئات المستضعفة منها، وكذلك موقف بعض حلفاء واشنطن من العرب المطالب بتقليصها بعد إعادة علاقاتهم مع دمشق، وخاصةً الأردن والإمارات العربية المتحدة.

وكانت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية نقلت عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي قولها إنه من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن جزءاً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، لتسهيل صفقة استجرار الطاقة إلى لبنان عبر مصر والأردن.

وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، أن وزارة الخارجية لديها سلطة لإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر”.

وقالت الصحيفة إن الإصلاح الشامل لسياسة العقوبات يمثل نقطة تحول محتملة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بعد أن لجأت الإدارات المتعاقبة بشكل متزايد إلى العقوبات لمعاقبة ما اعتبرته انتهاكات، ودفع الحكومات الأجنبية للامتثال للمصالح الأميركية.

وتضاعف عدد العقوبات المفروضة على الحكومات والشركات والمسؤولين وغيرهم 10 أضعاف خلال العقدين الماضيين – وهو اتجاه بلغ ذروته في إدارة دونالد ترامب، التي أدرجت الخصوم في القائمة السوداء بشكل متكرر أكثر من الإدارات السابقة.

وغالبا ما انتقدت العديد من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك بعض حلفاء واشنطن، استخدام العقوبات الاقتصادية باعتبارها سياسة سيئة وعدالة طويلة الذراع.

كما شكك المدافعون عن العقوبات أيضا في فعاليتها وقلقوا بشأن تقويض القوة العالمية للولايات المتحدة وتحفيز إنشاء أنظمة مالية بديلة واستخدام العملات المشفرة خارج نطاق الولايات المتحدة.

ويشير البعض إلى فشل إدارة ترامب في منع إيران من تخصيب المواد النووية والإطاحة بالنظام في فنزويلا منذ فترة طويلة، ومنع كوريا الشمالية من اختبار الصواريخ الباليستية أو ردع روسيا عن التدخل في الانتخابات الأميركية.

لكن العقوبات أثبتت في بعض الأحيان فعاليتها في تأمين أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويقول المدافعون عنها إنها تمثل بديلاً للقوة ،خاصة أن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي في الخارج.

وشددت إدارة بايدن على استخدام العقوبات منذ توليه منصبه في كانون الثاني. حيث تم وضع نحو 450 شخصا وشركة وكيانات أخرى على القائمة السوداء في تلك الفترة، أي أقل من نصف العدد الذي تم فرضه خلال العام الأول لإدارة ترامب، وفقا لبيانات الخزانة التي جمعها مركز الأمن الأميركي الجديد، وهو مركز أبحاث يميل إلى الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وقال جيسون بارتليت الباحث في CNAS إن هذه الأرقام تظهر أن إدارة بايدن أكثر ترددا في الرد تلقائيا على تحديات السياسة الخارجية بفرض عقوبات.

وقالت إدارة بايدن إنها تدرس التراجع عن عقوبات إيران المعيقة للاقتصاد والتي فرضتها إدارة ترامب، وأعطت الأولوية للإعفاءات الإنسانية لفنزويلا وإيران وأفغانستان. وقالت أيضا إنها تخطط لاستهداف منتهكي حقوق الإنسان والفساد واستخدام أسواق العملات الرقمية للتمويل غير المشروع بشكل خاص.

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك