الرئيسية » آلية توزيع المازوت “على قلتها” تعيد مظاهر الطوابير “برسالة” والموزعون يشتكون:” الكمية مو محرزة”!
خاص

آلية توزيع المازوت “على قلتها” تعيد مظاهر الطوابير “برسالة” والموزعون يشتكون:” الكمية مو محرزة”!

توزيع المازوت عبر نظام الرسائل

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين استلام رسائل تعبئة المازوت “50 ليتر على قلتها”، يشكو البعض الآخر من سوء عملية التوزيع واستغلال بعض الموزعين للمواطنين بحجة أن الكمية قليلة.

هاشتاغ-خاص

وعبر الأيام الماضية، وصلت شكاوى عدة إلى “هاشتاغ” من أكثر من محافظة حول آلية توزيع المازوت للدفعة الأولى، والعمليات التي يضطر الموزعين إلى فرضها على المواطنين من التجمع في مكان محدد لتعبئة مخصصاتهم، وذلك بسبب أن “الكمية قليلة ولا حاجة لإيصالها إلى منازل المواطنين”، ما أعاد مشاهد الطوابير إلى العديد من الشوارع ولكن “برسالة رسمية”!.

وقالت مصادر خاصة في وزارة النفط لـ”هاشتاغ”، إن الوزارة تلزم الموزعين بإيصال المادة إلى مساكن المواطنين، نافيةً حصول أي تعديل على آلية التوزيع، وفي الوقت نفسه تبرر الوزارة أنها عدلت كميات التوزيع في كل دفعة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة ولم يتم أي تعديل على آلية التوزيع.

وأكدت المصادر أن مدة الحصول على المادة تستمر حتى يومين أو ثلاثة أيام، وحتى انتهاء الموزع من الكمية المستلمة وتوزيعها لأصحابها، فضلاً عن تدوير اسم المستفيد في حال عدم استلام المادة، ليعود إلى الدور بعد مرور خمسة أيام مع الاحتفاظ بأقدميته.

واستغل بعض موزعي المازوت قرار الوزارة تخفيض كمية الدفعات، إلى 50 لترا للدفعة الواحدة، لتحديد أماكن وقوف معينة لمركباتهم، ودعوة المواطنين للتجمع في مكان واحد وتعبئة كمية المادة في بيدونات، ما كبد المواطنين مبالغ إضافية لشراء تلك البيدونات، فيما عدا تكاليف سيارات الأجرة اللازمة لإعادة نقل المادة إلى المنزل.

في حين اشتكى بعض المواطنين من أن موزعين يشترطون على المواطنين دفع 600 ليرة سورية ثمناً لليتر الواحد قبل التعبئة، على الرغم من عدم قيامهم بالخدمة المطلوبة وإيصال المادة إلى المكان المطلوب، والجدير بالذكر، أنه وفقاً للسعر الجديد لمادة المازوت والمحدد ب 500 ليرة سورية لليتر الواحد، تبلغ حصة الموزع منها 20 ليرة سورية عن كل ليتر، المبلغ الذي لا يعد مجدياً لأصحاب السيارات، خصوصاً مع متطلبات الوقوف للتعبئة، والتوزيع، والإجراءات المتعلقة بتخليص الكميات الموزعة وتصفير الأجهزة.

يشار إلى أنه بالأمس، كلّف مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود في المحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة (خارج البطاقة)، حتى تكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الإلكترونية، حسب البيان، في وقت اعتبرها الماوطنون “رسالة مبطّنة” لعدم استمرار عملية التوزيع سواء للدفعة الأولى أو الثانية من المازوت.
وبيّن مدير شركة محروقات ريف دمشق منصور طه أن توزيع مازوت التدفئة بدأ في منصف شهر آب/ أغسطس الماضي، وأنه تم تخصيص 25 في المئة من مخصصات كل محافظة عن طريق شركة المحروقات لتأمين قطاع التدفئة.

وقال طه إنه خلال الشهرين القادمين وبحسب الكميات الحالية المخصصة سنكون انتهينا من الدفعة الاولى كاملةً لريف دمشق، والبدء بتوزيع الدفعة الثانية سيرتبط بانتهاء الدفعة الأولى، ومن الممكن أن يتم فتح الدفعة الثانية وتحديد كميتها قبل نهاية السنة الحالية.

وختم طه حديثه أنه تتم متابعة كل المناطق الذي يرد منها شكاوي ويتم تزويدها وسيلغى ترخيص أي معتمد يرفض إيصال المادة إلى المنازل، وبالنسبة لشكاوى نقص الكيل فهي قليلة، والتموين يتابع الأمر بكل منطقة.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك