الرئيسية » “النفط” تنفي “اختزال” مدة استلام رسالة البنزين.. و”تبلع” ثلاثة أيام إضافية بقرار غير رسمي
خاص

“النفط” تنفي “اختزال” مدة استلام رسالة البنزين.. و”تبلع” ثلاثة أيام إضافية بقرار غير رسمي

بنزين

لم يفيد نفي وزارة النفط أمس وجودد اختزال لمدة استلام البنزين من 24 ساعة إلى 4 ساعات بعد وصول الرسالة المخصصة للبنزين، التخفيف من كم الشكاوى التي يعاني منها المواطنين حول “تطويل” مدة استلام رسالة البنزين والتي تصل إلى 10 أيام دون وجود قرار رسمي.

هاشتاغ-خاص

ورغم تأكيد الوزارة أنها لم تتخذ أي قرار بتعديل المدة ولم تزل المدة المحددة لاستلام البنزين هي 24 ساعة من وقت وصول الرسالة من دون أي تعديل، إلّا أنّ الشكاوى التي وصلت إلى “هاشتاغ” تفيد بالعكس.

وحسب ما وصل إلى “هاشتاغ”، يشتكي بعض المواطنين من تأخر وصول الرسائل الخاصة بتعبئة البنزين لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في كل مرة.

وحسب إحدى الشكاوى، فإنّ هذا التأخير ليس لمرة واحدة، رغم محاولة المواطنين تغيير الكازية المعتمدة بالتعبئة.
في حين اشتكى مواطنون آخرون من قيام بعض الكازيات بتجاوز الدور المحدد لبعض السيارات مقابل دقع “مبالغ إضافية” لمنظمي الدور على بعض الكازيات، وهو ما يؤدي إلى عرقلة الدور وإضافة مزيد من ساعات التأخير للمواطنين بانتظار تعبئة البنزين.

وأكد العديد من المواطنين أن تأخر وصول رسائل البنزين يدفعهم لشراء البنزين الحر مرغمين والذي وصل سعره إلى 4000 ليرة سورية من المحطات العادية، وسط طوابير الانتظار على محطات وقود الأوكتان المحدد سعر اللتر فيها بـ3000 ليرة.

البنزين موجود.. ولكن؟!

في هذا الوقت، أكدت مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” عدم وجود أي نقص بتوافر مادة البنزين، مشيرةً إلى أن رسائل البنزين تصل وسطياً بين أسبوع وعشرة أيام، وذلك رغم عدم وجود قرار رسمي بتمديد مدة استلام رسالة البنزين والمحددة بمرة واحدة كل أسبوع وليس 10 أيام؟!.
وصرحت الوزارة، أنه يتم يومياً تنفيذ 46 طلباً بكميات إجمالية تصل إلى قرابة مليون ليتر في دمشق، في حين يختلف موعد وصول رسائل البنزين بين محافظة وأخرى وحسب عدد المرتبطين بكل كازية وواقع تأمين المادة وتوافر الكميات منها.

الحكومة “تضبط” نفقاتها!

لكن، حسب ما وصل إلى “هاشتاغ” من مصادر خاصة في وزارة النفط، فإنّ سبب التأخير ليس بسبب وجود أي صعوبات بتوفير المادة أو معوقات بإيصالها، وإنما هي محاولة “لضبط فاتورة المستوردات إلى أقصى حد”، إذ تسعى الحكومة لضبط إنفاق القطع الأجنبي على المستوردات وخاصة تلك التي تستحوذ على الحجم الأكبر من القطع، وهي النفط والقمح، وذلك في سبيل تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار”.

وفي آذار/ مارس الماضي خفضت وزارة النفط كمية تعبئة البنزين للسيارات في دمشق إلى النصف، لتصبح الكمية 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة، بدل 40 ليتراً، بسبب نقص التوريدات، حسبما بررته الوزارة سابقاً، لترفع الكمية في أيار/ مايو إلى 25 لتراً بالمواعيد نفسها، وكانت تؤكد مراراً أن هذه الإجراءات والتخفيضات مؤقتة ريثما تصل التوريدات لكنها أبقت عليها رغم وصول التوريدات مراراً.

التجارة الداخلية تسبق النفط؟!

في هذا الوقت، نشر وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم منذ قليل تقريراً عن عدد الضبوط التي نفذتها دوريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك والمتعلقة بالمحروقات خلال شهر تشرين الاول/ اكتوبر من العام الجاري..

وتوزعت الضبوط وفق ما بين الوزير سالم كالاتي: محطات وقود خاصّة 48 ضبطاً، ومحطات وقود حكوميّة تابعة لشركة محروقات 11، وصهريج وسيارة مازوت 27، اما الغاز 25، اضافة الى ضبوط بحق أشخاص: 16، ليصل العدد الكلّي إلى 127.

وختم المنشور بالإشارة إلى أن عدد الضبوط المبلغ عنها من قبل لجنة وزارة النفط هو 5 ضبوط بينما عدد الضبوط المنفذة من قبل دوريّات التجارة وحماية المستهلك لوحدها 122 ضبطاً..

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك