الرئيسية » محروقات : تكافح “السوق السوداء”… بمُنافستها بالسعر !
سوريا قرارات

محروقات : تكافح “السوق السوداء”… بمُنافستها بالسعر !

السوق السوداء
اتّخذت وزارة النفط الأسبوع الماضي، قراراً مفاجئاً بطرح المشتقّات النفطية للبيع خارج إطار الدعم، وبسعر ينافس أسعار السوق السوداء، حيث رفعت سعر المازوت الصناعي أكثر من 50%، وحدّدت سعره “الحرّ” (غير المدعوم) بـ1700 ل.س (حوالى 70 سنتاً) لليتر الواحد، وأعلنت أنه متوفّر لِمَن يريد، وأن هذا الطرح يأتي استجابةً لمطالب الصناعيّين الذين يشترون المادة من السوق السوداء بسعر 4000 ل.س (حوالى 1.58 دولار).
وتتقاطع إفادات مصادر في مؤسّسات حكومية ثلاث هي: الجمارك، وزارة التجارة الداخلية، ووزارة النفط في قراءتها لظاهرة السوق السوداء للمحروقات على التأكيد أن هناك مصدرَين رئيسَين للمحروقات في السوق السوداء: التهريب وقد تراجعت نسبته كثيراً؛ ومؤسّسات الدولة ذاتها التي يتمّ تهريب المحروقات المدعومة منها أو سرقتها، بطرق تبدو في الشكل مشروعة، لكنها في المضمون عمليات فساد وسرقة.
وتُظهر الأرقام الرسمية بحسب مصادر صحيفة الأخبار أن الدولة تدفع أموالاً طائلة من ميزانيتها لدعم احتياجات أساسية للمواطنين؛ إذ بحسب ميزانية عام 2021، فإن سوريا تدعم المشتقّات النفطية بحوالى 2700 مليار ل.س، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار (بحسب سعر الصرف الرسمي)، بينما تقدَّر فاتورة مجمل الدعم عام 2022، بحوالى 5529 مليار ل.س، أي قرابة 42% من الموازنة العامّة للدولة.
وفي اليوم التالي لاعلان وزارة النفط البيع خارج إطار الدعم، أعلنت شركة المحروقات “BS”، المملوكة لـ”مجموعة قاطرجي”، أنها توفّر المازوت بالسعر الذي حدّدته الحكومة، وأنه ما على الصناعيّين سوى تسجيل طلباتهم في غرف التجارة والصناعة للحصول عليه. لكن ما يجدر التنبّه إليه، هنا، هو أن الشركة نفسها كانت قد نشرت إعلاناً مماثلاً عام 2020، بعدما كانت الحكومة قد أصدرت تعديلاً على سعر المازوت الصناعي أيضاً، إلّا أنه بعد عام فقط من ذلك، عاد التجّار ليشتروه بـ4000 ليرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول قدرة هذه الشركة أو غيرها على توفير المادّة للمستهلكين بشكل مستدام، مع الالتزام بالسعر الحكومي.
وفي الاتجاه نفسه، أقرّت الحكومة قراراً آخر بطرح مادة الغاز للبيع خارج الدعم، وبسعر وصل إلى أكثر من 30 ألف ل.س (12 دولاراً) بحسب سعر الصرف الرسمي للدولار، وهو ما أثار الكثير من الجدل، ودفع وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، إلى التأكيد أن القرار «لن يمسّ المواطنين»، بمعنى أن «المواطن لن يتضرّر من ذلك، بل سيستفيد»، بحسب ما عادت الوزارة وأوضحت لاحقاً.

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك