الإثنين, سبتمبر 26, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبارسوريامسؤول سوري سابق يتساءل: العقارات للسوريين.. حلم أم استحالة؟!

مسؤول سوري سابق يتساءل: العقارات للسوريين.. حلم أم استحالة؟!

كتب حاكم مصرف سورية الأسبق الدكتور دريد درغام، منشورا على حسابه الشخصي في فيسبوك تحت عنوان “العقارات للسوريين: حلم أم استحالة؟” وذلك تعقيباً على ما تعلنه وزارة المالية دورياً حول مؤشرات البيوع العقارية.
درغام اعتبر أن نشر تلك المؤشرات بهدف تحليلها، واستخدام النتائج في عمليات التخطيط المنهجي المتعلقة بالسوق العقارية، سيمكن من وضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات المطلوبة بأقل مخاطر، نظرا لإزالة عدم التعيين والغموض والمزاجية في تقييم السوق.
وبرأيه: “سيتم تطوير المؤشرات والتوسع بها لتوفير أوسع قاعدة بيانات ممكنة عن السوق العقارية في سورية”.
وأشار درغام إلى أن الوزارة تذكر أنه بين 3 أيار و4 تشرين الثاني من عام 2021 تم 110 ألف عقد بيع عقار و101300 عقد إيجار، ورأى أن هذه الأرقام المنشورة عدداً وقيماً تستحق نقاشاَ موسعاً اختصره بالاتي: بالنسبة لعقود الإيجار وباعتبار فترة الرواج في الربيع والصيف يمكننا التقريب إلى 200 ألف عقد إيجار سنوياً. وبفرض أن معظم عقود الإيجار تكون عادة لأقل من سنة وبالتالي تتجدد سنوياً. وباعتبار عدد الأسر السورية وطلاب الجامعات المستأجرين وغيرهم، لوجدنا أن نسبة عدد السوريين المستأجرين ضئيلة جداً مقارنة بعدد القاطنين أو الراغبين بالسكن بمفردهم. ولكن هذه الحقيقة لا تعني التسرع باستنتاج مغلوط قد يقود البعض إلى أن معظم السوريين من مالكي العقارات!!
وتابع درغام” وبالنسبة لعقود البيع في كل البلاد حسب تقرير الوزارة تصل القيمة المقدرة لمجموع القيم المنفذة إلى 4422 مليار ليرة”.
درغام عاب على التقرير أنه لم يذكر توزيع العقارات بين أراضي ومنازل ومكاتب ومحلات.
وبحسب الحاكم الاسبق للمصرف المركزي: “لو أخذنا ثلاث محافظات فقط وافترضنا من باب الحيطة وبشكل وسطي متحفظ جداً أن وسطي سعر العقار عموماً في دمشق 150 مليون وفي ريفها 50 مليون وفي حلب 100 مليون فقط لوجدنا أن مجموع قيم العقارات المباعة بهذه المحافظات الثلاث لوحدها يتجاوز المجموع المذكور لكل سورية..
وعلى ذلك اعتبر أن الأمر يستحق الدعوة لمناقشة أعمق لجهة أن نسب العقود المنفذة شراء أو استئجاراً هي نسب أقل بكثير من الحقيقة وهذا يعني أن السوريين يجدون حلولاً تكافلية تضمن حقوقهم بعيداً عن الروتين والعقود الرسمية وقد يكون انتشار هذه الممارسات أكبر في الأرياف وفي مناطق السكن العشوائي. وهي حلول لا تسمح بتحليل جيد لمعرفة أصحاب الحظ في امتلاك هذه العقارات، منوهاً بأن إعادتهم إلى الحلقة الرسمية لا تكون بالقسر وإنما بالإقناع وبالترغيب.

 

لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة