الرئيسية » الشوندر يخالف توقعات الزراعة ويخفّضها للسدس.. والمزارعون يذوقون “المر” لاستخلاص السكر!
خاص

الشوندر يخالف توقعات الزراعة ويخفّضها للسدس.. والمزارعون يذوقون “المر” لاستخلاص السكر!

هاشتاغ_ خاص

انتهت المهلة المحددة لزراعة محصول الشوندر السكري للعروة الخريفية، ولم تكن حسابات البيدر متوافقة مع الحقل؛ إذ بلغت المساحة المزروعة 762 هكتاراً من أصل مساحة حددتها الوزارة ب 4322 هكتاراً، وبحسب تصريحاتها أن تلك المساحة ستكون “كافية ووافية” للاكتفاء من الحاجة المحلية لمادة السكر!.

خارج حسابات الوقت!
المهلة انتهت، والمساحة المزروعة أنتجت أقل من سدس المخطط له، ما أعاد طرح مسببات الموضوع، خاصةً وأنه في وقت سابق، تسبب “إهمال” وزارة الزراعة بفقدان مئات المزارعين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي موسم الشوندر السكري الذي يعد مصدر السكر السوري.

وفقاً لشكاوى المزارعين، فإن وزارة الزراعة لم تتمكن هذا العام من استيراد البذور في الوقت المناسب، ومن الطبيعي أن يتراجع المزارع عن زراعة الشوندر، لأن خطر فشل المحصول بات كبيراً، ونسبة نجاحه لا تتعدى 10 في المئة.

وأشار المزارعون إلى أن بذور الشوندر يجب أن تنبت قبل حلول الشتاء والصقيع الذي يقتل النبتة في مراحل نموها الأولى، ومن المفترض بالتالي أن تكون بعمر قادرة فيه على مقاومة الصقيع عند حدوثه، وبالتالي المزارع يفضل عدم الدخول في هذه المخاطرة، وسط خسارة مادية متوقعة.

كما أن كيلوغراماً واحداً من البذور ثمنه 30 ألف ليرة سورية يرافقه ارتفاع حاد في أسعار الأسمدة وأيضاً ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، ما يصعب على المزارع دفعه.

“الإقلاع”.. مهما كلف الثمن!
الدكتور مجد أيوب مدير سابق في وزارة الزراعة، أشار في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ” إلى أن الظروف البيئية التي مرت على البلاد، وأثرت على العديد من المحاصيل الاستراتبجية، ومن بينها الشوندر السكري، كان لها دور كبير في خسارة مساحات مهمة من زراعات تلك المحاصيل، مؤكداً أن الشوندر السكري محصول له خصوصيته ووضعه الخاص وله معامل خاصة لإنتاجه ولا بد من تشغيلها “مهما كلف الثمن”!.

ولفت المدير السابق في الوزارة، إلى مشكلة نقل محصول الشوندر، وصعوبة زراعته ضمن بعض مناطقه الأساسية، والتي لا تزال خارج السيطرة الحكومية مثل دير الزور، وبالتالي فإن نقله لمعامل ثانية، يعد صعبا للغاية، وبالتالي لا بد من إعادة افتتاح معمل سلحب، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

والوقوف عند هذه النقطة، أشار أيوب، إلى وجود مشكلتين جوهريتين في تشغيل معمل سلحب، الأولى، عندما يصل المزراع للمعمل يتم الفحص من قبل مراكز الاستلام ويتم التعامل معه على أنه “يهودي بدنا نقص رقبتك” حسب قول أيوب، وفي حال كانت المادة المستلمة من الشوندر يمكن استخلاص 10 طن سكر منها، يتم التحجج بأنها لا تساوي 7 طن فقط، وهذه المشكلة تعود إلى وزارة الصناعة، كما يقول ايوب؛ إذ عندما كان الأمر يتعلق بوزارة الزراعة كان الموضوع “أريح وأسهل للمزارع”.

وقال أيوب إنا “لا نزال نتخبط كل عام ولم نستطع العودة إلى ما قبل 2011 كان في استقرار ومراكز استلام وإنتاج عالي”، فمشكلة الشوندر بالمساحات المزروعة والتي لا يوجد مراكز قريبة منها لاستلامها أو معامل استخلاص سكر.
كما أنه خلال السنوات الماضية تم زراعة مساحات لن اكميات المزروعة لا تشغّل معمل والمعمل يحتاج إلى عملية تجريب أسبوع ليقلع بشكل جيد.

وزير الزراعة.. “يبرر الفشل”!
في وقت سابق، أعلن وزير الزراعة أنه يقوم بمعالجة جميع الصعوبات لزراعة ما تبقى من الشوندر السكري و”سننجح”، حسب قوله، لكنّ مواقع إعلامية بدأت تتحدث عن أن “الزراعة في سهل الغاب تحتضر، ولم تعد صالحة للزراعة، والأعشاب المعمرة ظهرت في أكثر من نصف الأراضي بسبب عدم قيام الفلاحين بالفلاحات العميقة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة بتحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول الشوندر السكري من الفلاحين لموسم عام 2021-2022 ب 250 ليرة.

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك