الرئيسية » انحراف.. !!
خطوط حمر

انحراف.. !!

من حيث المبدأ؛ لا أحد من الذين يستحقون الدعم أو الرعاية أو لايستحقون إلا ويتمنى أن يصل هذا الدعم إلى من يستحقه ، وأن لا يذهب إلى فئات وشرائح في المجتمع لا تستحق هذه الميزة .

هاشتاغ – رأي – مرشد ملوك
لكن المعايير التي تم تسريبها مؤخرا حول الفئات المستفيدة من الدعم تحتاج بالفعل إلى النقاش والدراسة كما أعلن وزير التجارة وحماية المستهلك عمرو سالم .
قد يكون لمعيارَي امتلاك سيارة موديل 2008 وما بعد وبسعة 1501 cc إضافة لمعيار امتلاك لمنزلين في نفس المحافظة يحتاجان بالفعل إلى النقاش والدراسة .
في قصة السيارة والمواصفات التي تم ذكرها نقول :
تعلمون أيها الأخوة تفاصيل ومعطيات وأرقام العمل والنمو في العشر سنوات ماقبل الحرب من العام 2000 حتى العام 2010 وما رافق ذلك من نمو اقتصادي وبأرقام غير مسبوقة حتى على مستوى العالم وبمستويات وصلت إلى 6 % سنويا ، وهذه لم تكن أرقام للاستهلاك فقط ، بل إن ما حدث كان ” هزة اقتصادية واجتماعية ” شعر فيها كل مواطن سوري ، وكان إصلاحا حقيقيا غيّر وجه سورية. ويرجع ذلك بعض المحللين بأنه من الأسباب المباشرة للحرب عليها لإجهاض تسارع نموها المخيف.
هنا.. من منطق النمو وبفعل تحسن دخل المواطن العادي ومحدود الدخل، كان من الطبيعي أن تقتني هذه الشريحة البسيطة والعادية سيارة شعبية خاصة مع توفر العروض الهائلة من شركات استيراد السيارات والممولة بقروض ميسرة من البنوك العامة والخاصة التي تم إحداثها في تلك الفترة .
اقتنى أستاذ المدرسة سيارة شعبية، وكذلك الموظف وصاحب الدكان والحرفي البسيط .. وأطياف طويلة عريضة من المجتمع، في منعكس شرطي طبيعي للدخل والعمل وتحسن مستوى المعيشة في عقد ما قبل الحرب كما ذكرنا.
اليوم.. العمى.. !! أن تصبح هذه السيارة وبال علينا وتحرمنا من “حقنا في “الخبزات” فهذا الذي لايقبله لاعقل ولا منطق. وتخيل أن هذه الشرائح التي تبحث عن قوت يومها ستدفع ثمن تنكة البنزين بسعر التكلفة والمقدر حاليا بخمسين ألف ليرة سورية.
قد يقول قائل .. ياأخي بيعوا هذه السيارات إذا كنتم غير قادرين على الصرف عليها في هذه الظروف .. !!!
كلام يمكن دراسته والتفكر فيه .. لكن ماذا عن النقل والتنقل .. ؟؟ سؤال يقودنا الجواب عليه إلى واقع النقل لدينا !! وكيف عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن حل هذه المشكلة وتوفير منطومة نقل محترمة ومنظمة تخدم الناس، سواء في مراكز المدن أو في الأرياف أو من الريف للمدينة.
حتى في العاصمة دمشق لم يكن ولم يقم. ولو كان لدينا نقل بمعنى الكلمة لما احتجنا إلى السيارة وتكاليفها المخيفة هذه الأيام.
هنا المشكلة أننا نتحدث عن إصلاح مالي في بنية عمل الدولة، لكن بالمقابل نحن مقصرون في توفير أدنى مقومات ووسائل العيش والحياة، ولو كان لدينا منظومات نقل عامة حقيقية قادرة على تخديم الناس فلا مشكلة “وبلا السيارة وعمرها ما تنركب”.
وفي الحديث عن المعيار الثاني المتمثل بامتلاك منزلين في المحافظة الواحدة، نقول: هل امتلاك المنزل الثاني يعني توفر “السيولة” ؟ نظرا لحاجة الأبناء أو أيٍّ من أفراد العائلة في بعض الحالات لهذا المسكن، وهل بهذه السهولة تسييل أوبيع العقار في حال الحاجة، خاصةً في ظل “ركود تضخمي” مخيف.
وبهذا من يملك منزلا في أكثر المناطق السورية رواجا لايعني بأي حال أنه ميسور ، ونقصد هنا الملاّك الطبيعيين لا أثرياء الحرب، وهل يمكن القول إن هؤلاء لايستحقون الدعم ؟ وهم في الحقيقة قد يكونوا لايملكون قوت يومهم.

هل أخذت الدراسة بعين الاعتبار بيوت الناس المدمرة بفعل الإرهاب، والناس المهجرين والذين اشتروا منزلا ثانيا بفعل الحاجة وليس بدافع آخر؟ .
هذه مساهمة في النقاش والدراسة والتداول العام التي تحدث عنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
إذا كنتم ترغبون ..

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك