الرئيسية » “هاشتاغ” يكشف أسباب قرار الوزير بإيقاف استلام الطحين من مطاحن حماة الخاصة: ضياع للملايين.. فماهي الخطوة التالية؟
خاص

“هاشتاغ” يكشف أسباب قرار الوزير بإيقاف استلام الطحين من مطاحن حماة الخاصة: ضياع للملايين.. فماهي الخطوة التالية؟

هاشتاغ_ خاص

حصل “هاشتاغ” على معلومات من مصادر خاصة في فرع السورية للحبوب بحماه، تفيد أنّ سبب صدور قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عمرو سالم، إيقاف استلام الطحين من مطاحن حماه الخاصة وهما مطحنتي النواعير والسليم، يعود إلى النتائج التي توصّلت إليها لجنة أرسلها الوزير للوقوف على مايجري في حماه.
وبعد تحليل العينات في المخبر المركزي للوزارة، تبيّن أنّها مخالفة وغير صالحة للإستلام وتصنيع الرغيف، وأهم هذه المخالفات هي الرطوبة العالية، وزيادة الرماد، وزيادة كميات النخالة والشوائب والكسرة في الدقيق، بالإضافة إلى التلاعب بنتائج التحاليل لجهة الأقماح، ولجهة الدقيق؛ إذ كانت نتيجة الرطوبة 2 إلى 4 بالمئة زيادة عن الحد الأعلى المسموح وهو 14 بالمئة أي في كل سيارة حمولة 50 طن دقيق هناك 1 طن بالحد الأدنى رطوبة وسعر الطن مليون ونصف المليون ل.س.
وبحسب بسيطة يمكن معرفة حجم الأموال الطائلة التي تجنيها تلك المطاحن من المال العام؛ إذ أنّه حسب العقد الموقع مع هاتين المطحنتين، يستلم فرع السورية للحبوب من حماه ما مقداره 6000 طن دقيق شهرياً، أي حوالي 200 طن دقيق يومياً، وبحساب بسيط نجد أن السرقة الشهرية هي 750 مليون ل.س، حسب نتائج التحليل!.

وبعد قرار الوزير إيقاف استلام الطحين من مطاحن حماه الخاصة و”الذي يمكن اعتباره إنجاز بعد سنوات من تأمين الحماية لهم من المعنيين سواء كانوا في المحافظة أو في الوزارة “، والذي سنفرد له تحقيقاً خاصاً خلال الأيام القليلة القادمة، تحوّلت الأنظار إلى الخطوات اللاحقة من القرار، فالسؤال المطروح اليوم، هل يكفي إيقاف استلام الطحين الخاص أم أنّه يجب محاسبة جميع المتورطين بتمريره؟ ماهو دور التموين والمخابز، والأهم لماذا فرع مخابز حماه كان يتغاضى عن الطحين المخالف ويستلمه بشكل طبيعي؟.

وبحسب المعلومات الواردة إلى “هاشتاغ” فإنّ اكتشاف الطحين المخالف بحماه ليس وليد اللحظة، رغم أن المعنيين الجدد بإنتاج وتسويق فرع حماه يعود لهم الفضل بالتدقيق ورفض الطحين المخالف، لكن الأهم الآن محاسبة كل جهة مسؤولة عن تمرير الطحين الخاص سواء كان من مطاحن حماه أو تلك القادمة من حلب والتي “وردنا على ذكرها ضمن تحقيقات سابقة” وبالتالي لا يضيع إنجاز إيقاف الاستلام دون وجود خطوات أخرى داعمة للقرار ومثبّتة له.

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك