الرئيسية » الحكومة ترفع سعر البنزين “بلا احم ولا دستور”.. وصناعي يتوقع: سترتفع معاينات الأطباء وأجور التكاسي!
خاص سوريا

الحكومة ترفع سعر البنزين “بلا احم ولا دستور”.. وصناعي يتوقع: سترتفع معاينات الأطباء وأجور التكاسي!

هاشتاغ _ كاترين الطاس

“معاليك.. إنت وزير حماية ولا وزير جباية!!”.. “ارفعوا شو ما بدكن.. ما عاد معنا نشتري”.. بهذه الكلمات عبر بعض السوريين على قرار رفع سعر البنزين أوكتان المدعوم (عبر البطاقة الإلكترونية) بنحو 46% ليصل إلى 1100 ليرة ارتفاعاً من 750 ليرة.

الصناعي عاطف طيفور قال في تصريح خاص ل “هاشتاغ”: “جميعنا مع حق الدولة بتصحيح الأسعار ولكن بشكل تدريجي، انخفاض موارد الدولة الباطنية والصادرات والقطع الأجنبي وسعر الصرف، وارتفاع نسبة التضخم وفاتورة المستوردات والعجز التجاري؛ يتطلب تصحيح تشوهات الأسعار للحفاظ على موارد الدولة واستقرار توفر المواد، وهذا حق، ولكن من الخطأ أن نرفع الأسعار بشكل مفاجئ بنسبة عالية جداً، وفي كل مناسبة ولكل مادة يصحى الجميع على ارتفاع ضخم للمادة”.

وتابع طيفور: “من الصواب تصحيح الأسعار بشكل تدريجي ونسب مقبولة حتى لو كانت بشكل شهري أو ربع سنوي.. فتصحيح الأسعار يجب أن يترافق مع تصحيح للأجور وبشكل نسبي”.

وأضاف طيفور أن “ارتفاع السعر بهذه النسبة الكبيرة ضربة كارثية للاقتصاد، فسعر البنزين عالمي ويباع بالكازيات مثل البورصة وشاشة الأسعار متقلبة بشكل فوري بالثانية، ولهذا فإن الرفع الفوري للسعر خسارة من كل الجوانب، وستؤثر على القطاعين الصناعي والتجاري من ناحية أجور النقل والتوزيع، وعلى أجور التكاسي، بالإضافة إلى مولدات الكهرباء التجارية التي تعمل عليها جميع الورشات الصغيرة، وأيضاً الأطباء سيرفعون أجور المعاينات لأن جميع العيادات عاملة على المولدات الكهربائية”.

بدوره، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في حديث مع إذاعة محلية، أنه “رغم رفع البنزين مازال سعره أقل من نصف كلفته، ولابد من عكس ذلك على المواطن قليل الدخل”، متابعاً: “الدولة تستورد النفط، وثمن وصوله إلى سورية يكلف أضعافاً بسبب العقوبات”.

وأردف سالم بالقول: “لا نعمل على تغطية عجز الموازنة من المواطن، والدول الأخرى لا تدعم النفط ومشتقاته، ونحن عندما نستورد مادة من الخارج، فإن سعرها لا يعرف دخل المواطن”.

وعقّب طيفور على تصريح سالم قائلا: “جميع دول العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين ولكن الدعم يكون بصيغة مختلفة، إما دعم المدخلات كما سورية وأغلب الدول العربية، وإما دعم المخرجات كما الدول الصناعية والتجارية الكبرى، وهذا ما علينا العمل عليه بشكل سريع، دعم المخرجات، بمعنى دعم المنتج النهائي بكافة أنواعه حتى الخدمي وتحويل الوفرة من رفع الأسعار إلى إيجابي”.

لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك