الرئيسية » زيت الزيتون ممنوع من التصدير: قرار لإنصاف المستهلك يتضرر منه الفلاح ويصب في مصلحة التاجر
خاص

زيت الزيتون ممنوع من التصدير: قرار لإنصاف المستهلك يتضرر منه الفلاح ويصب في مصلحة التاجر

هاشتاغ_ خاص

قبل يومين، وافق رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة، بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد، المتعلّقة بمنع تصدير مواد عدّة، بينها زيت الزيتون حتى نهاية 2022.

وقالت رئيسة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، عبير جوهر، إنّ القرار كان متوقعّاً، وذلك بعد تسجيل تراجع بإنتاج مادتي الزيتون وزيت الزيتون لهذا العام بخلاف التقديرات الأولية “التي طال الشرح عنها وعن مسبباتها”.

وأكّدت جوهر، في تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، على ضرورة التشديد على موضوع تصدير زيت الزيتون هذا العام، وذلك نتيجة قلّة موسم إنتاج الزيت، ومن أجل موازنة الأسعار؛ إذ أنّ الشكاوى على موضوع ارتفاع أسعار زيت الزيتون في العديد من المحافظات لم تتوقف، حسب قول جوهر.

ومع ذلك، أشارت جوهر إلى أنّه في حال تمّ منع تصدير زيت الزيتون للموسم الحالي سيتضرر الفلاح، ولن يستمر بالإنتاج، موضحةً أن انخفاض تصديره أو منعه يمكن أن يفيد فئة محددة من التّجار الذين سيشترون كميات كبيرة من الفلاح ويحتكرونها ويصرفونها بطرق غير صحيحة، الأمر الذي يعني ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بما يؤدي إلى إفادة المستهلك، وضمان عدم خروج الفلاح من عملية الإنتاج للمواسم القادمة.

وأوضحت رئيسة مكتب الزيتون، أنّ هناك انخفاضاً بإنتاج الزيتون عن التقديرات الأولية التي كانت مقدّرة سابقاً بحدود 645 ألف طن، لينخفض بحدود 54 ألف ليقتصر الإنتاج النهائي على 591 ألف طن فقط.

كذلك الحال بالنسبة إلى إنتاج زيت الزيتون، والذي كان متوقّعا إنتاج ما يقارب 102 ألف طن منه، لكنه لن يتجاوز 75 ألف طن في الحصيلة النهائية، وهو أقلّ من إنتاج عام 2020.

وفي 11 من شهر آب الماضي، وافقت الحكومة على إيقاف مؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون لغاية 31 كانون الأول، وذلك بهدف ضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية.

وقبل يومين، تمّت الموافقة على تمديد قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمنع تصدير مواد عدة حتى نهاية 2022.

وتضّمنت المواد، ورق الغار وزيته والزيزفون والأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محليا وذلك حتى نهاية 2022، بحسب ما نقلت “صفحة رئاسة مجلس الوزراء” الرسمية.
كما تضمنت القرارات تمديد منع تصدير البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك لغاية 1-6-2022، إضافةً إلى زيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات، وذلك حتى نهاية العام 2022.

يذكر أنّ تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد يأتي بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية، بحسب التوصية، لكنّ ذلك لم يتحقق على الأرض الواقع، وشهدت أسعار زيت الزيوت ارتفاعاً كبيراً في العديد من المناطق، إضافةً إلى احتكار فئة محددة من التجار للمادة، وبيعها بأسعار عالية “دون رقيب أو حسيب”!.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك