الإثنين, نوفمبر 28, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخباراجتماع إسعافي ثان للحكومة السورية.. "لجنة متابعة" بعد 5 ساعات من النقاش

اجتماع إسعافي ثان للحكومة السورية.. “لجنة متابعة” بعد 5 ساعات من النقاش

على وقع التطورات العسكرية التي “تهز العالم” حسب وصف رئاسة مجلس الوزراء، عقدت الحكومة السورية اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس وعدد من الوزراء و”عشرات التجار والصناعيين”، لبحث تداعيات تلك التطورات، ومناقشة إجراءات “الاستجابة الطارئة التي وضعتها الحكومة قبل أيام.

وتحت عنوان “الحكومة تواجه التطورات الاقتصادية بالتخطيط المسبَق وتُشرك الصناعيين والتجار بالتحدي” ذكرت رئاسة المجلس اليوم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، خلاصة ما جرى في اجتماع الأمس، وقالت إنه “وبهدف متابعة التنسيق المشترك للمرحلة المقبلة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب”.

وأشارت إلى أن نقاشات اللقاء الموسع وضعت الإجراءات الحكومية التي تم إقرارها مؤخراً كاستجابة طارئة للتطورات الاقتصادية العالمية، “على طاولة التقييم والتحليل والنقاش ولتقدير مدى كفايتها وجدواها ودرجة حمايتها للسوق السورية ولمعيشة المواطن”.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه “تقرر خلال اللقاء زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من ٦ أشهر”.

وقالت الرئاسة إن جميع الحاضرين توافقوا “على أن محدودية الموارد من
القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية، وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال، فالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي هدفها الأساسي إدارة سوق النقد من العملة المحلية والقطع الأجنبي على النحو الأفضل”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، حسب ما ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء، إلى “ضرورة متابعة الإجراءات والسياسات الوقائية بشكل قابل للتطبيق لضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية وقنوات التسويق الداخلي والخارجي وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية، مشيراً للجهود التي يقوم بها قطاع الأعمال الوطني في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري”.

وأضافت أن “ممثلي قطاعَيّ الصناعة والتجارة أبدوا جاهزيتَهم للعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدّة، لكنهم أشاروا في المقابل إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم، وكذلك دعمُ البنية التحتية للمدن الصناعية. وتوافَق الجميع على الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة”.

وتحدثت رئاسة المجلس في بداية إيجازها الإعلامي لمجريات اللقاء عن أن “ثمة تطورات عسكرية وسياسية تهزّ العالمَ بأسره على وقع العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا والتي تهدُف إلى إعادة التوازن لهذا العالم، وثمة انعكاسات اقتصادية أخذت أشكالاً مختلفة فاهتزت الأسواق والأسعار العالمية في مجالات النفط والنقل والغذاء والصناعة والتجارة”.

وأضافت أنه “لا بد إذاً من التخطيط للتعامل معها والعمل لتقليل آثارها على سورية والسوريين. وهذا لا يحصل إلا بجهود الجميع ومشاركتهم، وزاراتٌ ونقابات وخبراء وصناعيون وتجار ومنتجون، كلهم على ذات الصفحة فكراً وعملاً”.
وإضافة إلى عرنوس شارك في اللقاء كل من وزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة