الجمعة, سبتمبر 30, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقارير وملفاتعقود مقايضة "مشبوهة" بالمواد العلفية بين "السورية للحبوب" والقطاع الخاص تستنزف المال...

عقود مقايضة “مشبوهة” بالمواد العلفية بين “السورية للحبوب” والقطاع الخاص تستنزف المال العام و”الثروة الحيوانية”

هاشتاغ_ إيفين دوبا

يعاني مربو الثروة الحيوانية من نقص بالمواد العلفية، وفي حال توافرها تكون بأسعار خيالية، مع العلم أنّ الحكومة قادرة على تأمينها بأسعار ترضي المربي، وبالتالي تنعكس على أسعار المواشي والدواجن ومشتقاتهما.

القصة ومافيها..

ما يحصل أنّ المؤسسة السورية للحبوب تقوم ببيع نواتج الطحن إلى القطاع الخاص بحجة مقايضتها بالدقيق التمويني، وهذا ما يناقض كلام متكرر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقائمين على “السورية للحبوب”، والذين يقولون بأنّ “الطاقة الإنتاجية ارتفعت والطحين متوافر”.. فما هو المبرر لعقود المقايضة التي تستنزف المال العام؟!

حسب معلومات من مصادر خاصة في السورية للحبوب وصلت إلى “هاشتاغ”، فإنّ الطحين المتوفر حالياً يغطي حاجة الأفران، والسورية للحبوب ليست بحاجة إلى عقود المقايضة، لكن، سوء توزيع الدقيق، وعدم ضبط إنتاج الخبز بقدر كمية الدقيق التي يستجرها كل فرن، وإهمال متابعة المطاحن العامة التي تعمل “بأضعف طاقة إنتاجية لها”، هي السبب الأساسي في وجود عقود الطحن والمقايضة، وهذا “ملف آخر سيتمّ فرد تقارير لاحقة عنه”.

للتجار.. لماذا؟

وبالعودة إلى نواتج المطاحن “المواد العلفية”، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه:” لماذا لا يتم استجرار كامل كميات النخالة والنواتج الموجودة بالمطاحن، ولماذا يأخذها التجار الذين يحتكرون المادة ويبيعونها للمربي بأسعار عالية، مع العلم أنهم يشترونها من “السورية للحبوب” بأسعار قليلة! ولماذا لا تضع مؤسسة الأعلاف مندوبا لها في كل مطحنة ويذهب المربي ويأخذ حاجته من هذه النواتج كما كان الحال منذ سنوات قليلة؟”.

“الأعلاف” تستغيث!

وعن الجواب، قال مدير عام مؤسسة الأعلاف، عبد الكريم شباط، في تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، إنّه تمّ الطلب عبر عشرات الكتب من الوزارة بزيادة الكميات المستجرّة من نواتج المطاحن، مشيراً إلى أنّ وضع الثروة الحيوانية بخطر، وهي مهدّدة بالانقراض. وحسب قول شباط، فإن وزارة التجارة رفضت المقترحات السابقة المقدّمة من مؤسسة الأعلاف، ولا تزال تعمل على إعطاء حوالي 50 في المئة من تلك النواتج للمؤسسة، والباقي يتمّ بيعه لتجار القطاع الخاص، وفي “أغلب الأحيان تجور السورية للحبوب على مؤسسة الأعلاف على حساب تجار القطاع الخاص”، حسب قول شباط.

هذا، وتتمّ عقود المقايضة بين التجار من القطاع الخاص و”السورية للحبوب”، ويحصل التاجر على حصة من النخالة تقدّر بطن و900 كيلو مقابل كل 1 طن طحين يتم تسليمه لـ”السورية للحبوب”، وهنا لا بد من التساؤل: “من أين يحصل تجار القطاع الخاص على الدقيق التمويني؟!”.

الجدير ذكره، أنّ مربي الثروة الحيوانية يعانون من قلة المادة العلفية، على الرغم من توافرها، لكن ما يحصل أنها تباع للتجار، وتتحجج “السورية للحبوب” بضرورة توفير الطحين اللازم لإنتاج الخبز، حسب قول شباط، لكن المصادر الخاصة، أكدت لـ”هاشتاغ”، أنّ هدف المؤسسة السورية للحبوب هو خدمة تجار القطاع الخاص، وهي في الوقت نفسه تناقض نفسها؛ إذ إنها “لا تنفك في التباهي بارتفاع الطاقة الطحنية لمطاحن الدولة”!.

ولفت شباط إلى أنّ مؤسسة الأعلاف طلبت مراراً من السورية للحبوب، بعد رفضها المقترحات السابقة، تأجيل عقود المقايضة مدة شهرين على الأقل، من أجل إنقاذ ما تبقّى من ثروة حيوانية، وتوفير مستلزمات بقائها، لكن “ما من مجيب”، حسب قوله.

احتكار وأسعار خيالية..

وتتساءل المصادر عن المبرر لوجود هذا الوسيط “التاجر” الذي يحكتر ويبيع بأسعار خيالية؛ إذ أنّه قبل شهر كان يشتري نواتج الطحن من “السورية للحبوب” ب700 ألف للطن ويبيعه مايزيد عن مليون و300 ألف اليوم، حسب المصادر، مع العلم أنّ مؤسسة الحبوب رفعت أسعارها، وهذا يعني أنه في حال باعت النواتج العلفية للقطاع الخاص بمليون و300 فسيباع للمربي ب2 مليون، فلماذا لا يباع للمربي بشكل مباشر بالسعر الذي تحدده المؤسسة من دون هذا الوسيط؟.

وحسب آخر الأرقام، عن عقود النخالة التي احتكرها التجار، فقد وصل سعر الطن منذ أسبوعين في غوطة دمشق بالجملة إلى 1,350,000 ليرة، وبالمفرق 1,400,000 ليرة، علماً أنه بعقود المقايضة حينها تمّ حسابها للتجار بسعر مدعوم يبلغ 700 الف ليرة، في حين كان سعرها في السوق يزيد عن مليون ليرة.

وتضيف المصادر، أنّه وحسب العقود السابقة واللاحقة للمقايضة، توجد عقود مشبوهة، تضمّ زيادة في بنودها عن الـ25 بالمئة تسمى “تحميل عقد على عقد”، وأخذ كميات من النخالة زيادة عن الاستحقاق، وذلك رغم انتهاء مدة اغلب العقود التي مازالت بنودها مستمرة وكأنّ “مال الدولة داشر”.

ويرى خبراء، بالنسبة إلى النخالة، بأنه يتوجب أن تضع الدولة يدها على جميع الكميات الناتجة من الطحن وتوزع على المربين عن طريق مؤسسة الأعلاف حصراً، وبسعر مدعوم تحدده الجهات المختصة، لكن ما يحصل أنّ “احتكار النخالة من قبل بعض التجار تمّ شرعنته، والمربي هو الذي يدفع الثمن ومن بعده المستهلك الذي عزف عن شراء اللحوم ومشتقاتها بسبب غلاء أسعارها.

اللحمة الحمراء.. في النسيان!

 

كما كان متوقعاً، فقد ارتفع الطلب عل شراء اللحوم مع بداية شهر رمضان، ولكن “بحذر” حسب قول رئيس جمعية اللحامين بدمشق، أدمون قطيش، ما أدى إلى زيادة “بسيطة” في أسعارها.

وفي تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، أرجع قطيش زيادة نسبة الإقبال على شراء اللحوم، إلى تزامن بداية شهر رمضان مع أول أيام الشهر وقبض الرواتب. ومع هذا، تزداد التوقعات بانخفاض الطلب على شراء اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب إرتفاع اسعارها، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وسط وجود غلاء كبير لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية.

ولفت رئيس جمعية اللحامين، إلى إنّه لا يوجد جواب حتى الآن من وزارة التجارة الداخلية حول مقترح تقدمت به الجمعية قبل فترة، لمنع نقل المواشي باتجاه المحافظات الشمالية كحلّ لمشكلة التهريب من هناك، والتي تؤثر على أسعار اللحوم.

وأكد بالقول:” إن عملية مكافحة التهريب سيكون لها تأثيرها على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بالأيام المقبلة، وفي حال تطبيقها ستكون إحدى خطوات ضبط موضوع الأسعار المرتفعة لللحوم؛ إذ أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب، بعد حصر مشكلة التهريب، أهمها ارتفاع سعر الأعلاف.

وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق دمشق، وأكد عدد من الباعة أن الإقبال على الشراء انخفض بشكل كبير مؤخرا نتيجة غلاء الأسعار، مع العلم أن استهلاك اللحوم سيزداد خلال شهر رمضان بمقدار الضعفين عن الاستهلاك الحالي، ومع زيادة الاستهلاك ستزداد الأسعار ولن تنخفض.

ووصل كيلو لحم الخروف إلى 28 ألف ليرة سورية، مع نسبة دهن 25في المئة، بحسب رئيس جمعية اللحامين في دمشق، وأوضح أن النسب المسموح ذبحها تتراوح بين 1500 و1700 خروف يومياً، و110 وسطياً بالنسبة للعجول في دمشق.

وبحسب قول مدير المسالخ في السورية للتجارة، مجدي البشير، فإّن استهلاك اللحوم تراجع منذ ما قبل عام 2010 من تسعة كيلوغرامات للفرد إلى كيلوغرامين سنوياً، موضحاً أنّ الأسعار ارتفعت 20 ضعفاً خلال السنوات الماضية.

كما أعلن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود، فقدان الثروة الحيوانية نحو 40 إلى 50 في المئة من قطيعها، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف، مشيراً إلى وجود مشكلة كبيرة تهدّد جهود ترميم الثروة الحيوانية، تتمثل بعدم قدرة المربين على الاستمرار بعملية التربية، ما يدفعهم لبيع قسم كبير من قطعانهم لتأمين احتياجات القسم الآخر.

الفروج “سيحلق ويطير”!

 

بالنسبة إلى الدواجن، فقد توقع مدير عام مؤسسة الدواجن، سامي أبو الدان، عدم وجود بوادر لانخفاض أسعار الفروج والبيض خلال شهر رمضان، مؤكداً أنّ أسعار الفروج ستشهد “تحليقا وقفزة” غير مسبوقة.

ولفت أبو الدان، إلى وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن، تتمثل بارتفاع كبير لأسعار المواد العلفية، وزيادة تكاليف الإنتاج، وخسائر كبيرة أدت لخروج نسبة كبيرة من المداجن والمنشآت عن التربية والإنتاج، بالإضافة إلى قِدم الآلات والتجهيزات الخاصة بالمنشآت. وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة مربي الدواجن، حكمت حداد، عن رفع المؤسسة العامة للأعلاف أسعار الأعلاف “المدعومة” لمربي الدواجن، وتخفيض مخصصات الذرة الصفراء إلى النصف. وأدّى غلاء أسعار الأعلاف، بحسب حداد، إلى عزوف أكثر من 10 في المئة من مربي الدواجن من القطاع، لتصل نسبة المربين العاملين فيه بعموم المحافظات السورية إلى 20 في المئة فقط، من أصل نسبتهم منذ عام 2011. وكان المستشار في اتحاد غرف الزراعة، عبد الرحمن قرنفلة، قد أكّد أن قطاع الدواجن يعاني أزمة تحتاج إلى الحل السريع قبل خسارة القطاع بالكامل، خاصةً ارتفاع أسعار المواد العلفية.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة