الثلاثاء, فبراير 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةاقتصادشركات مصر الخاصة تزيد نشاطها ومخاوف من "قطع شهية" المستثمرين بسبب "الحروب...

شركات مصر الخاصة تزيد نشاطها ومخاوف من “قطع شهية” المستثمرين بسبب “الحروب والدولار”

ارتفع معدل تأسيس شركات القطاع الخاص في مصر خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 8.6% كما زادت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة 1.2% في مقارنة على أساس سنوي.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير الحرب الروسية_ الأوكرانية، ومسألة الدولار الجمركي، على نمو نشاط هذا القطاع.

نشاط مناطق حرة

أوضحت بيانات حصلت عليها “فوربس” الشرق الأوسط من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قطاع الخدمات استحوذ على الاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2022 إلى نهاية آذار/ مارس من العام نفسه.

تليه قطاعات الصناعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة على الترتيب، فيما كان قطاع التمويل الأقل جذباً للمستثمرين.

خطط حكومية

يتزامن ذلك مع تبني الحكومة المصرية خطة لزيادة نسب استثمارات شركات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات مقارنة بـ 26.3% فقط خلال السنة المالية الماضية 2020/2021، فيما بلغت نسبة الاستثمارات الحكومية 37.7% من إجمالي الاستثمارات.

ولكن التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها على “شهية” المستثمرين خاصة مع اتخاذ إجراءات مثل زيادة سعر الدولار الجمركي بداية من مطلع حزيران/ يونيو.

إجراءات مشجعة

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عدة منذ بداية عام 2022 لدعم نمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، المستشار محمد عبد الوهاب.

وأشار إلى أن الهيئة أعلنت عن مبادرة الرخص الذهبية التي تقلص الموافقات المطلوبة لتأسيس الشركات في ترخيص واحد بناءً على شروط محددة.

“الرخص الذهبية”!

تهدف الرخص الذهبية إلى تسريع الاستثمار في القطاعات التي تدعم التنمية مثل الهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية والصناعات المغذية.

ويسهم القطاع الخاص في مصر بنسبة 73.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنة المالية 2020/2021، وفقًا لإحصاءات البنك المركزي المصري.

كما تخطط الهيئة لزيارات ترويجية إلى عدد من الدول العربية والخليجية لعرض الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال خاصةً في القطاعات ذات الأولوية.

وأعلنت الإمارات عن صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لمشاريع مشتركة مع مصر والأردن كجزء من مبادرة شراكة صناعية أطلقتها حديثًاً تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إلى أبوظبي في أيار/ مايو الماضي.

وتستعد مجموعة الفطيم الإماراتية لاستثمار ما يتراوح بين 700 مليون دولار إلى مليار دولار في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

القطاع الخاص و”تحدياته”

لا يزال القطاع الخاص يواجه صعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حالياً خاصة مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وما له من تأثير على زيادة الأسعار مع اعتماد مصر بشكل كبير على الاستيراد.

ورفعت وزارة المالية المصرية سعر صرف الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه من 17 جنيه اعتباراً من أول حزيران/ يونيو.

والدولار الجمركي هو السعر الذي تُحسب به نسبة الرسوم الجمركية والضرائب على واردات البضائع من الخارج.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 14% مقابل الدولار في آذار/ مارس، وهو أكبر انخفاض من نوعه في خمس سنوات.

خبر لا “يسعد” المستثمرين

في هذا الإطار، يرى رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي “خبر لن يسعد المستثمرين، ولكن لم يكن هناك خيار آخر أمام وزارة المالية لمحاولة تجاوز الأزمة الحالية”.

وأوضح أنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا، سيستمر الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات مثل نقص الدولار، لأن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد العديد من السلع بينما تتزايد أسعارها منذ اندلاع الحرب.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة