الأحد, أغسطس 14, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبارمشروع دستور جديد لتونس يبقي الجدل حول "دين الدولة"

مشروع دستور جديد لتونس يبقي الجدل حول “دين الدولة”

نشرت الرئاسة التونسية مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء العام في 25 من الشهر القادم.

المشروع الذي نشر في “الرائد الرسمي” لم يحسم الجدل الذي شهدته البلاد مؤخراً حول هوية تونس الدينية، إذ أنه لم ينص صراحة على أن “دين الدولة هو الإسلام”، إلا أنه نص على أن تونس “جزء من الأمة الإسلامية”.

وأشار الفصل الخامس من الدستور، أن على الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف، في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية، وفقاً لوسائل إعلام تونسية.

تفاصيل الدستور

كما تضمن الدستور 142 فصلاً و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، الذي يعيّن فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في الدستور الجديد.

كذلك جاء في الدستور أن رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

ويعين من خلاله رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وبقية الأعضاء، وينهي مهامها أو مهام عضو منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة.

وفيما يخص الوظيفة التشريعية، فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

وأيضاً يقلص مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، دور البرلمان، بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

ونص الدستور على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري، وأن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

جزء من الأمة العربية

ويشير الدستور إلى أن تونس “جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي العربية”، إضافةً إلى التأكيد على أن تونس جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعرض الدستور الجديد للاستفتاء عليه يوم 25 تموز/يوليو الجاري.

يذكر أن رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” الصادق بلعيد كشف في وقت سابق، أن مسودة الدستور الجديدة للبلاد لن تتضمن ذكر الإسلام ديناً للدولة.

عام على الأزمة

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ يوليو/تموز الماضي، حين اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، لاقت رفضاً من قبل بعض الحركات المعارضة في تونس، ومن بينها حركة النهضة.

وتضمنت الإجراءات إقالة الحكومة بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وذلك قبل أن يقرر الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان، إضافة لإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة.

وتتمسك حركة النهضة بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعماله للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة