الخميس, أغسطس 18, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةسياسةتصعيد جديد حول الدستور التونسي: "جعلَ من الرئيس إمبراطوراً"!

تصعيد جديد حول الدستور التونسي: “جعلَ من الرئيس إمبراطوراً”!

اعتبر الأمين العام لحزب العمال في تونس حمة الهمامي، أن مشروع الدستور التونسي حلقة من حلقات الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021، وأعطاه صلاحيات إمبراطورية.

نظام استبدادي!

وأشار الهمامي إلى أن الانقلاب تلته خطوات أخرى، وصولاً إلى الكشف عن مشروع الدستور الذي يكرس مشروعه ويرسي نظاماً استبدادياً، بحسب تعبيره، لموقع “موزاييك”.

ولفت الهمامي إلى أن مضمون مشروع الدستور أعطى للرئيس صلاحيات إمبراطورية، بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية بالإضافة إلى التنفيذية.

حريات مقيدة

واعتبر الهمامي أن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة، خصوصاً في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء.

وبين الهمامي أن الهدف من مشروع الدستور المعلن عليه إرساء نظام استبدادي.

واعتبر أنه ينبغي إسقاط الاستفتاء المنتظر والعمل على إسقاط مشروع قيس سعيد ومنظومته.

منظومة استبداد!

وأكد الهمامي أن تونس ليست بحاجة للمرور من منظومة الفشل والفساد التي قادتها حركة النهضة، إلى منظومة مستبدة تعتمد الخيرات الاقتصادية القائمة على تجويع التونسيين ورهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية، بحسب تعبيره.

تفاصيل الدستور

وتضمن الدستور الذي تم الكشف عن مشروعه، الخميس، 142 فصلاً و10 أبواب وينص على النظام الرئاسي.

ويعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة حسب ما جاء في الدستور الجديد.

وجاء في الدستور أن رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

كما يعين من خلاله رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وبقية الأعضاء، وينهي مهامها أو مهام عضو منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة.

وفيما يخص الوظيفة التشريعية، فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

ويقلص مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، دور البرلمان، بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعرض الدستور الجديد للاستفتاء عليه يوم 25 تموز/يوليو الجاري.

عام على الأزمة

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ تموز / يوليو من العام الماضي، حين اتخذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية، لاقت رفضاً من قبل بعض الحركات المعارضة في تونس، ومن بينها حركة النهضة.

وتضمنت الإجراءات تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة وتأليف أخرى.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة