الأحد, أغسطس 14, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخباربقرار دولي: العراق يقترب من حسم دعوى قضائية نفطية ضد تركيا

بقرار دولي: العراق يقترب من حسم دعوى قضائية نفطية ضد تركيا

قال وزير النفط العراقي إن العراق اقترب من حسم خلاف نفطي مع تركيا بقرار دولي، وقال الوزير في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية إنه “عُقدت الجلسة النهائية لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في النزاع بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا بشأن اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا، في باريس تموز 2022”

مخالفات تركية

وتنظر محكمة غرفة التجارة الدولية وفقاً للبيان في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973
والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
وفي جلسة الاستماع التي عقدت في باريس مثلت وزارة النفط بالوزير شخصياً وعدد من مسؤولي الوزارة والسفارة العراقية في باريس وفريق العمل القانوني والفني لأهمية الدعوى كونها الأكبر في تاريخ العراق.

إغلاق القضية

وقال وزير النفط العراقي بحسب البيان إن “هيئة التحكيم أغلقت عرض القضية من قبل الأطراف، بعد سماع لوائحهم و دفوعاتهم وأن لا فرصة أخرى للتمديد أو التأجيل”.
وتوقع أن “تصدر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارها النهائي والحاسم خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
كما أشاد وزير النفط بالجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية.
وذلك لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته

سبب الخلاف

ويذكر أن خط أنابيب العراق- تركيا هو ثنائي خط أنابيب نفطي كبير الحجم تم تطويره لكي يتمكن العراق من تصدير أكثر من مليون برميلٍ من النفط الخام يومياً إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.
كما قد وقّعت الدولتان اتفاقية خط أنابيب العراق- تركيا في عام 1973، مع بعض التحديثات في الأعوام (1976) و(1985) و(2010).
وتنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية “يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.
وعند تمديد الاتفاقية في عام 2010، أكّدت تركيا أن “الجهة العراقية” هي في تحديدها “وزارة النفط في جمهورية العراق”، مع إدراج بندٍ يعفي المستندات السابقة لخط أنابيب العراق-تركيا من هذا التحديد.
ومنذ أوائل عام 2014، سمحت أنقرة لـ «إقليم كردستان العراق» بتصدير النفط بشكلٍ مستقل عن وزارة النفط الفدرالية من أجل استبدال تحويلات الميزانية العراقية المحتجزة
وقامت بربط خطوط الأنابيب الكردية بخط أنابيب العراق-تركيا في بلدة فيش خابور الحدودية الخاضعة لسيطرة «إقليم كردستان العراق».
وقد مكّن ذلك «إقليم كردستان العراق» من بيع نفطه مباشرةً إلى السوق والاحتفاظ بالإيرادات؛ وتَعتبر بغداد هذه الممارسة غير قانونية، لكنّ الأكراد يعتبرونها تعويضاً عن الرواتب المستقطَعة.
مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة