الجمعة, أغسطس 19, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبارألف سفينة سورية ترفع الأعلام الأجنبية.. القباطنة ممنوعون من مغادرة بواخرهم في...

ألف سفينة سورية ترفع الأعلام الأجنبية.. القباطنة ممنوعون من مغادرة بواخرهم في أوروبا والسعودية وتركيا

هاشتاغ- يسرى ديب

كشف الخبير المكلف بتشكيل نقابة البحّارة في سوريا، أحمد عثمان، أن عدد السفن التي يملكها سوريون وترفع أعلاما أجنبية ارتفع من 400 سفينة عام 2015 إلى 1000 سفينة اليوم، فيما يصل عدد البحارة في سوريا إلى نحو 30 ألف ربان.
وأوضح عثمان في تصريحات لهاشتاغ أن العمل ليس بأفضل حالاته، خاصة بعد الحرب، فـ”القباطنة” السوريون ممنوعون من النزول عن متن الباخرة إلى الموانئ الأوروبية.
ودعا عثمان الحكومة السورية لعلاج قضايا ومشاكل أصحاب السفن، وذلك لعلاج الأسباب التي تدفع بعضهم لرفع الأعلام الأجنبية.

ممنوع الدخول

ليست هذه كل الصعوبات التي يعانيها البحارة السوريون خلال سنوات الحرب، بل يتم منعهم أيضاً من الدخول إلى السعودية، والنزول إلى تركيا.
وبين عثمان أنه حصل الكثير من حالات الطرد لبحارة عند محاولة النزول عن متن السفينة في الآونة الأخيرة, رغم أن من أبسط حقوقهم النزول إلى رصيف الميناء دون قيود حسب قوله.

مخالف للقوانين

وأشار عثمان إلى أن هذا التصرف مخالف للقوانين والأنظمة البحرية الدولية، خاصة أن البحارة السوريين يمتلكون مؤهلات العمل البحري.

فرصة للهرب

القبطان محمد محفوض، العامل في هذه المهنة منذ سبع سنوات تحدث لـ”هاشتاغ” من جهته عن مشاكل مختلفة يتعرض لها البحارة نشأت مع الحرب.
وذكر محفوض أنهم أصبحوا يخضعون لشروط تدقيق كبيرة ومراقبة صارمة بسبب استغلال بعض البحارة لوظيفتهم والهروب إلى دول أخرى.

خسائر كبيرة

وأشار محفوض إلى أن الشركات تتكلف مبالغ كبيرة للإبحار وتجهيز أوراق البحارة، وهذه كلها تذهب هدراً وتصبح خسائر، عندما يهرب البحار إلى أي بلد يصل إليه.
ولتلافي تكرار هذه الظاهرة أصبح أصحاب الشركات مالكة السفن يطلبون مبالغ تأمين كبيرة من البحارة لمنع هروبهم، ويطلبون تعهدا أيضاً بعدم فعل ذلك.
وقال محفوض إن هنالك فروقاً كبيرة بين الرواتب التي تمنحها الموانئ السورية التابعة للقطاع العام والتي لا تعادل ربع أجور الشركات الخاصة من جهة, وبين الشركات الخاصة العربية والأجنبية من جهة أخرى.
ونوه محفوض إلى أن الشركات العربية عمومًا لا تقدر جهد العاملين على السفن بعكس الدول الأجنبية، مؤكدا على ضرورة حصول العامل على حقوقه وحق غربته.
وأشار محفوض إلى أن من صعوبات عملهم أيضاً عند الإبحار الانتقال من درجات حرارة مرتفعة إلى منخفضة بشكل مفاجئ. وكذلك توجيه
التهم إلى كادر البحرية أو الضابط المناوب, عند حصول أي أعطال في السفينة بتهمة عدم متابعة الصيانة.
ولكن الواقع أن هذا الأمر يقع على عاتق صاحب الباخرة لأن أغلبهم يبحث عن الأرخص في عمليات الصيانة الدورية.

المخاطر

وعن المخاطر التي يتعرضون لها مع طبيعة عمل لها خصوصية عن غيرها من المهن، قال محفوض إن المخاطر البحرية تتمثل بغرق السفينة بسبب عاصفة أو خطأ بشري أو فني كتصدع في هيكل الباخرة، كما حصل في الباخرة الهندية التي غرقت مؤخرا.
وأشار إلى أن العواصف تشكل قلقاً كبيراً لعملهم، لهذا يجب أن يؤمن الكادر على نفسه ضمن الباخرة.

من أرواد الطرطوسية

وعن مسقط رأس البحارة، فيما إذا كانوا يقتصرون على جزيرة أرواد قال محفوض إن أغلب القباطنة ينحدرون من طرطوس “جزيرة أرواد”، لأنهم أبناء البحر, ولكن هنالك عائلات أيضاً تميزت في العمل البحري من مدينة اللاذقية.

شروط البحارة

مدير عام الموانئ العميد سامر قبرصلي قال لـ”هاشتاغ” إن هنالك 300 سوري حصلوا على شهادة ربان, وأن عدد دفاتر البحارة الممنوحة حتى الآن وصل إلى 65304 دفتر.
وبين أنه للحصول على شهادة الربان السورية هنالك عدة شروط منها أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية، ومتدرجا بالشهادات البحرية من ضابط نوبة، إلى ضابط أول، إضافة إلى خدمات بحرية على متن السفن.

الأكاديمية السورية

محفوض أشار إلى الدور الكبير الذي ساهمت فيه الأكاديمية السورية للتدريب والـتأهيل البحري في اللاذقية.
مشيرا إلى أن تكاليف الحصول على الشهادة المطلوبة أو تجديدها أقل بعشرة أضعاف من الخيارات السابقة للحصول عليها من الخارج.
ويقول أحمد عثمان أن الأكاديمية أحدثت في عام 2018 وساهمت في توفير المبالغ الكبيرة للحصول على الشهادات المعترف بها لتشغيل الطواقم البحرية على متن السفن، بعد تأمين الخبرة والمعرفة العلمية والفنية للطواقم التي تخضع لدورات التدريب والتأهيل.

نقابة للبحارة

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال أحدث نقابة خاصة بالبحارة السوريين في الشهر الرابع من العام الجاري، بعد عقود من “النضال” تحت اسم ” نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار” بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا المجال.
وتعني هذه النقابة بقضايا البحارة السوريين العاملين على السفن التجارية، وذلك التزاماً بأحكام اتفاقية العمل البحري الدولية لعام 2006 حسب عثمان.

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة