الأحد, أغسطس 14, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبارعبر سياسة نقدية تفضيلية.. كيف رفع "المركزي الأردني" سعر الفائدة؟

عبر سياسة نقدية تفضيلية.. كيف رفع “المركزي الأردني” سعر الفائدة؟

تحليل اقتصادي – هاشتاغ خاص

عادة ما تستخدم البنوك المركزية حول العالم سعر الفائدة من أجل التحكم بالكثير من المتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد، ويكون لتحريك أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية تأثيرين اثنين

الأول هو تأثير مباشر على العرض النقدي في السوق، أي على كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.

الثاني تأثير غير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي والتشغيل والتضخم وبالتالي التأثير على الاقتصاد كله

الأردن على خطى العالم

كاستجابة للتغيرات المالية والنقدية الدولية وخاصة التضخم الدولي المتسارع يوماً بعد يوم، قرر البنك المركزي الأردني، وكإجراء نقدي تقليدي، رفع أسعار الفائدة بحوالي (75) نقطة وذلك من أجل مواجهة أي موجة تضخم يمكن أن تصل إلى الاقتصاد الأردني من خارج البلاد.

كما تهدف هذه السياسة التي اتبعها المركزي الأردني إلى محاولة كبح جماح التضخم المحلي من خلال رفع تكاليف الاقتراض من المصارف وبالتالي الضغط على الطلب الكلي باتجاه تقليصه، الأمر الذي يعزز قوة العملة الأردنية من ناحية ثانية.

علماً أن البنك المركزي الأردني كان قد رفع سعر الفائدة منتصف حزيران من العام الحالي بحوالي (0.5) نقطة أيضاً، أي أن المركزي الأردني يستخدم سياسة سعر الفائدة بشكل متتابع ومستمر من أجل المحافظة ما أمكن على استقرار الاقتصاد الكلي.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

قطاعات مستثناة

إلا أن البنك المركزي الأردني لم يعمم رفع سعر الفائدة ذلك على القطاعات كافة، بل على العكس، لقد قام باستثناء بعض القطاعات الحيوية وذات الأولوية الاقتصادية منه، ويعتبر هذا الإجراء هو إجراء صحيح من الناحية الاقتصادية ويهدف إلى دعم تلك القطاعات.

ومن القطاعات التي استثناها رفع سعر الفائدة برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته (1.3) مليار دينار، دون تغيير عند (1%) للمشاريع داخل العاصمة، و(0.5%) للمشاريع في باقي المحافظات ولأجل عشرة سنوات.

بالإضافة إلى برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته (700) مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز (2%)، ولأجل (54) شهراً.

سياسة تفضيلية

ومعنى ذلك أن المركزي الأردني قد استخدم سياسة تفضيلية في تحريك أسعار الفائدة ضمن الاقتصاد بما يحافظ على الأنشطة الاقتصادية الحيوية، وهي ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المركزي الأردني هذه السياسة بل كان قد طبقها أيضاً في الرفع السابق منتصف حزيران الحالي.

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة