الأربعاء, أكتوبر 5, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالواجهة الرئيسيةتراجع عوائد "المركزي السوري" من دولار الحوالات والتصدير وراء تحريك سعر الصرف

تراجع عوائد “المركزي السوري” من دولار الحوالات والتصدير وراء تحريك سعر الصرف

هاشتاغ- يسرى ديب

عزا الخبير المصرفي عامر شهدا أسباب تحريك سعر المصرف المركزي للدولار إلى تراجع عوائد البنك من عوائد دولار التصدير والحوالات.

وقال شهدا لـ ” هاشتاغ” إن البنك لم يعد يستطيع تلبية متطلبات تمويل الاستيراد في سوريا، وخاصة للمواد الأولية.

وسبق للمركزي أن أعلن أنه يستخدم عوائد التصدير لتمويل استيراد القمح والمواد الأساسية، وعوائد الحوالات لتمويل المستوردات للصناعيين والقطاع الخاص.

شهدا اعتبر أن الحرب الروسية على أوكرانيا نتج عنها ارتفاع أسعار وتضخم تسببا بتراجع الحوالات للمهاجرين والمغتربين السوريين.
تضخم عالمي

وبين الخبير تلاقتصادي أن تأمين حاجات الفرد في ألمانيا ارتفع مؤخراً من 300 يورو شهرياً إلى نحو 600 يورو، وكذلك الحال مع المواطن الأمريكي حيث ارتفعت أسعار تأمين الحاجات اليومية من 50 إلى 150 دولار.

وهذا يعني، وفقا لشهدا، أن التضخم طال مختلف دول العالم وليس سوريا فقط، الأمر الذي أثر على المستوى المعيشي للمواطنين السوريين في الخارج وتراجعت التحويلات للداخل السوري.

دولرة وتهريب

وعن رأيه فيما إذا كان الأفضل المساواة بين سعر الدولار في السوق أو الحفاظ عليه أقل، قال شهدا إنه يجب أن يكون السعر موازٍ للسوق ، وأن ينضبط بشكل كبير، ويتم رفع وتيرة الرقابة على حركة الكتلة النقدية بالليرة السورية، إضافة إلى محاربة الدولرة، لأن هنالك دولرة وتهريب أموال للخارج، والدليل على ذلك هو الأخبار التي ينشرها البنك المركزي ووزارة الداخلية عن تحويل ومضاربات بالليرة السورية..

بلا صدى

يلفت الخبير شهدا إلى الخشية من الوصول إلى حال المصارف اللبنانية نتيجة الفروقات الكبيرة بين سعر السوق ودولار المركزي، حيث أن الدولار في السوق اللبنانية يصل إلى 38 ألف ليرة، بينما المصارف تسعره بمبلغ 20 ألف ليرة، الأمر الذي جعل المودعين يتوقفون عن التعامل مع المصارف اللبنانية.

ويتوقع شهدا أن لا يكون هنالك أي صدى لقرار تحريك سعر الصرف، لأن معالجة موضوع تراجع الحوالات إلى سوريا لا يتم من داخلها بل المشكلة في الخارج، ولن يتمكن المركزي من علاجها مهما رفع سعر دولار الحوالات بسبب غلاء المعيشة والتضخم في أوروبا.

وكذلك الحال مع دولار التصدير حيث سترتفع أسعار الإنتاج الزراعي والصناعي مع رفع سعر الدولار، وهذا بدوره سيؤثر على الإنتاج وبالتالي على التصدير لصعوبة منافسة السلع التي تنتج بتكاليف أقل من قبل الدول المجاورة، فالمصدر السوري خسر المنافسه بالسعر.

وأشار شهدا إلى أنه استناداً لكل هذا ليس أمام المركزي سوى التماشي مع الوضع الراهن، وخلق أدوات جديدة لزيادة التمويل والتشجيع على التصدير، خاصة مع قدوم الشتاء وشح الموارد النفطية الذي سيؤثر على أوربا، ويرفع من أعداد العاطلين عن العمل بسبب توقف معامل وتسريح العمال.

بالدولار بدل الليرة.

وطرح شهدا مصادر أخرى لتحصيل القطع إذا كان هنالك من يريد الاطلاع على حلول أخرى كتحصيل تصديق الوثائق من وزارة الخارجية بالقطع الأجنبي حالها كحال السفارات السورية في الخارج.

وأشار إلى أن الوضع الاستثنائي يتطلب حلولاً استثنائية في الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.

ارتفاع التكاليف

أما عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق فقد بين لـ ” هاشتاغ” أن الأمر يتطلب بعض الوقت، لحين ظهور بيانات جديدة تعكس الواقع الحقيقي للسعر الجديد، و بالتالي معرفة سعر الاستقرار ( كما يسمى ).

وأشار إلى أن تعديل سعر صرف الاستيراد، سيؤدي حكماً إلى ارتفاع التكلفة و بالتالي ارتفاع الأسعار.

انخفاض الوفرة

الحلاق رأى إلى أن الجميع يعاني اليوم من ارتفاع أسعار غير مبرر، نتيجة انخفاض الوفرة و نتيجة ضعف التنافسية، و بالتالي قد يؤثر هذا التعديل على منظومة الكلفة بشكل سريع و يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو زيادة التهريب ( و هو مرفوض بالطبع ) و ذلك من أجل تأمين الاحتياجات الضرورية.

صحيحة بكل الأحوال

رئيس هيئة الأوراق المالية السورية الدكتور عابد فضلية قدم لـ ” هاشتاغ” قراءته في تعديلات الأسعار الثلاثة التي صدرت اليوم، حيث وصف قرار المركزي برفع سعر الحوالات من 2800 إلى 3000 ليرة بالخطوة الصحيحة والإيجابية، ولكنها ضئيلة وضعيفة التأثير والجاذبية للسوريين المغتربين المقيمين في الخارج، لأنها غير كافية لجذبهم إلى الأقنية الرسمية بدلاً من أقنية السوق السوداء، لكنه قال عن هذه الزيادة إنها في الاتجاه الصحيح بكل الأحوال.

وأضاف فضلية أن إبقاء السعر الرسمي لدفع البدل للخدمة العسكرية (للأشخاص المواطنين المقيمين داخل سوريا من ذوي الخدمات الثابتة) على 2800 ليرة مؤشر إيجابي، لأن الحكومة لا تريد زيادة الضغط المالي على أهاليهم في الداخل السوري.

أما السعر 3015 ليرة للدولار والذي ارتفع من 2883 فله وجهان حسب فضلية:

الأول إيجابي، وهو يستخدم من قبل المركزي لتمويل المستوردين لتغطية قيمة بعض المستوردات من المواد والسلع الضرورية، وبالتالي صار المركزي (أو منافذه المعتمدة) يبيع الدولار بقيمة أقرب إلى واقع السوق الموازي للدولار.

الثاني سلبي وهو رفع السعر بحوالي 2000 ليرة وقد يتخذ المستوردون هذه الزيادة البسيطة بالسعر والبالغة نحو (7%) حجة ومبرر لرفع أسعار مستورداتهم بنسبة أكبر من هذه النسبة.

علما أن معظم المستوردين يسعرون مستورداتهم (وقاموا بذلك دائما) بأعلى من سعر دولار السوق السوداء (أو أعلى) وليس بسعر الدولار المدعوم من قبل الدولة البالغ حاليا (3015) وبالتالي فإنه بهذا الدعم يخسر المركزي ، ولا يستفيد المواطن.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة