السبت, ديسمبر 3, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالواجهة الرئيسيةالجريمة التي هزت سوريا تنتهي بأحكام "مخففة": ذوي المغدورة آيات الرفاعي سيطعنون...

الجريمة التي هزت سوريا تنتهي بأحكام “مخففة”: ذوي المغدورة آيات الرفاعي سيطعنون بالحكم

هاشتاغ _ زينا صقر

حكمت محمكة الجنايات الأولى في دمشق، على قاتل الشابة آيات الرفاعي ووالده بجرم جناية الضرب المفضي للموت، والسجن سبع سنوات، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استغرب المعلقون هذه العقوبة “المخففة” لإحدى أبشع الجرائم التي هزت سوريا في الأشهر القليلة الماضية.

وكان المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني، أوضح أنه ثبت لدى المحكمة أن الأفعال التي ارتكبها زوج الضحية آيات الرفاعي ووالده أفعال تنطبق عليها أركان جرم الضرب المفضي للموت وليس أركان جرم القتل القصد وبالتالي قرار المحكمة جاء وفق القانون والأصول.

وأضاف مهايني لصحيفة “الوطن” المحلية أنه تم الحكم إلى جانب عقوبة السجن التعويض الشخصي لذوي آيات الرفاعي بحوالي ١٥ مليون ليرة ويحق لهم الطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً.

الأهل سيطعنون بالقرار

من جهته صرّح المحامي رامي الخيّر في تصريحات لـ”هاشتاغ” أن ذوي الضحية تواصلوا معه “وأكدوا أنهم سيقومون بالطعن بالنقض، ولكن الطعن بالنقض بالنسبة لهم هو محصور فقط بالشق المالي، أما الطعن بالعقوبة فهو مناط بالنيابة العامة”.

وأكد الخيّر أن المحكمة حجبت عنهما الأسباب المخففة التي يعود تقديرها لمقام المحكمة ومنعتهما من الإقامة بموطن ذوي المرحومة.

كما جرمت المحكمة، بحسب الخيّر، والدة القاتل بجرم جناية الإيذاء المقصود، وقد أطلقت سراحها كتفية المحكمة بالفترة التي بلغت حوالي 7 أشهر.

أما شقيق القاتل فقد جرمته المحكمة بجنحة التهديد عبر وسائل التواصل الإجتماعي واكتفت بفترة توقيفه وأطلقت سراحه. وفقاً للمحامي.

وأشار الخيّر الى أن المحكمة حكمت على الوالدة والشقيق بدفع تعويض مادي وقدره 200 ألف ليرة.

إجراءات لم تتخذ بعناية

ويتابع الخيّر أنه” في البداية كانت القضية ستتحول الى شخص قد توفي إثر سقوطه، وذلك نتيجة أجراءات لم تتخذ بعناية، لحين التوجه لفرع الأمن الجنائي في دمشق ومقابلتي لرئيس الفرع، والذي بدوره اطلع على القضية وأطلق تعليماته بمتابعة الموضوع”.

ويوضح الخيّر أنه “لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني، ومن حيثيات الجرم اكتشفت المحكمة أن نص القانون العائد لهذه القضية هو (الجرم المفضي للموت) وذلك بالاستناد لوقائع الجريمة، ولا يمكننا إعطاء القاتل عقوبة أكثر من التي يستحقها والتي ينص عليها القانون”.

ويعتبر الخيّر؛ من وجهة نظر قانونية، أنه كان يجب أن يتم التعامل مع القضية بالتركيز على النية الجرمية وهي القتل المقصود.

ويقول الخيّر إن “الزميل المحامي الوكيل عن عائلة القاتل وهي ” آل الحموي “، استند في إدعائه على أن الضرب الذي كانت تتعرض له الفتاة هو اعتيادي أي ليس بقصد القتل، لكن من وجهة نظري أنه عندما يتناوب أشخاص في ضرب الفتاة، يتم إثبات أن هناك قصد جرمي واضح على وجود قتل وحكمه سنوات عديدة قد تصل ل 20 سنة وهو ما يعني مؤبد”.

ضرورة تحديث القوانين

وبحسب المحامي الخيّر “نحن بحاجة من المشرع السوري تحديث القوانين التي تجرم هكذا وقائع وتشديد العقوبات كي تكون رادعة، لأن عقوبة قتلة آيات الرفاعي ليست كافية وهي تفضي لكثير من الجرائم التي من الممكن حدوثها ونحن بغنى عنها”.

ويرفض الخيّر التعامل مع أي جريمة تحولت لرأي العام و”كأننا مؤسسات دولة، لأنه دون ردع وحزم وحسم لا يمكننا إيقاف هكذا أنواع من الجرائم، ولذلك نحن بحاجة لتحديث بعض القوانين من المشرع السوري”.

أحكام إعدام منفذة

وحول عدد أحكام الإعدام التي تنفذ حالياً، يقول الخيّر ” تنفذ شهرياً العديد من أحكام الإعدام بحق القتلة، ويصدر أحكام إعدام، وقد تم تنفيذ الحكم بحق سارقي شركة الهرم في قدسيا وقضية بيت سحم أيضاً، أما تنفيذ الحكم يتم بمكان مغلق، وإن كان سيتم تنفيذ الحكم بمكان متاح للجمهور فهو بحاجة لمرسوم رئاسي”.

ينظر القانون السوري – يشرح الخيّر- لتنفيذ حكم الإعدام العلني على أنه حالة مؤذية للمجتمع السوري، ويتعامل مع المحكوم بالإعدام بالقتل المعنوي الأولي وهو عدم معرفة المحكوم متى سينفذ الحكم بمواجهته، والثاني هو أنهم يقرأون ماذا فعل أخر لحظات حياته قبل النطق بالشهادتين إن كان من الدين الإسلامي أو غير الشهادتين إن كان من ديانة أُخرى، ومن ثم ينفذ الحكم.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة