Home أخبار 30 بالمائة من سكان الإمارات يملكون عملات رقمية

30 بالمائة من سكان الإمارات يملكون عملات رقمية

0
30 بالمائة من سكان الإمارات يملكون عملات رقمية
30 بالمائة من سكان الإمارات يملكون عملات رقمية

العملة المشفّرة عبارة عن نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من المعاملات وهو نظام نظير إلى نظير يتيح لأي شخص في أي مكان إرسال واستقبال المدفوعات. وبدلاً من حمل الأموال وتبادلها في العالم الحقيقي، توجد المدفوعات بالعملة المشفّرة في شكل إدخالات رقمية إلى قاعدة بيانات إلكترونية تصف معاملات محددة. وعند نقل الأموال بالعملة المشفّرة، يتم تسجيل المعاملات في دفتر حساب عام وتُخزن العملة المشفرة في محافظ رقمية.

الإمارات الأولى عالمياً

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بمعدل ملكية العملات المشفرة، وبنسبة 30 بالمائة من إجمالي عدد السكان، وجاءت السعودية ثانية خليجياً بنسبة 11 بالمائة بحسب تقرير مالكي العملات المشفرة الصادر عن موقع “visual capitalist”.

ويصنف رسم بياني نشره الموقع أفضل 10 دول من خلال معدل ملكية العملات المشفرة، وهي النسبة المئوية للسكان الذين يمتلكون التشفير ابتداء من عام 2023.

وجاءت الإمارات أولاً وتلتها فيتنام والولايات المتحدة ثم إيران والفلبين والبرازيل، وحلت السعودية سابعاً قبل كل من سنغافورة وأوكرانيا وفنزويلا.

ولا تملك أفضل العملات المشفرة سلطة إصدار أو تنظيم مركزية، وبدلاً من ذلك تستخدم نظاماً لا مركزياً لتسجيل المعاملات وإصدار وحدات جديدة من العملة، وبات تأثيرها أكثر هيمنة على العديد من البلدان.

الإمارات صديقة العملات المشفرة

تضم الإمارات أعلى معدلات ملكية للعملات الرقمية على مستوى العالم، حيث تعتبر الحكومة الدولة صديقة للغاية لها، كما أوضح تقرير ثروة العملات الرقمية لعام 2023 الصادر عن شركة “هينلي آند بارتنرز”.

وكانت هيئة تنظيم الخدمات المالية في الإمارات أول من وضع القواعد واللوائح المتعلقة بشراء وبيع العملات الرقمية، مؤكداً أن الإمارات بشكل عام منفتحة جداً على التقنيات الجديدة.

ترتيب الهند والصين

وكشف الموقع أنه إذا أردنا تصنيف البلدان على أساس عددها الفعلي من مالكي العملات المشفرة، فإن الهند ستحتل المرتبة الأولى عند 93 مليون شخص، وستحتل الصين المرتبة الثانية بواقع 59 مليون شخص، وستحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة عند 52 مليون شخص.

صعوبات التعامل مع العملات المشفرة

إذ يبحث عدد كبير من المستثمرين عن عملات رقمية واعدة لتأمين عائداتهم المستقبلية، ويواجه المشرعون على مستوى العالم صعوبات في التعامل مع قطاع العملات الرقمية المشفرة.

وتحاول ولايات قضائية مثل هونغ كونغ ودبي، جذب الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفَّرة، بينما تخطط سنغافورة مثلاً لفرض قيود على دخول المستثمرين الأفراد في هذا المجال.

أما في الولايات المتحدة فقد فرضت السلطات الأمريكية ضوابط على قطاع التشفير بعد إفلاس بورصة العملات المشفرة “إف تي إكس”، والانهيار الكبير الذي شهدته سوق العملات المشفَّرة في عام 2023.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here