تؤدي القروض الاستهلاكية دوراً هاماً في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دفع عجلة الإنفاق وتعزيز الطلب الكلي وبالتالي تحريك الإنتاج والاستيراد كما أنها تعزز من قدرة الجهاز المصرفي من خلال زيادة أرباحه.
وصل عدد المواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة في الاقتصاد الكويتي إلى حوالي 550 ألف مقترض بقيمة قروض وصلت إلى حوالي 48 مليار دولار.
وقد حصل المقترضون الكويتيون على هذه القروض من جميع الجهات الدائنة سواء البنوك أو شركات الاستثمار أو شركات التمويل.
توزيع القروض
وبلغت محفظة القروض المقدمة للمواطنين حوالي 14.7 مليار دينار (47.90 مليار دولار). مقسمة على 13 مليار دينار (42.37 مليار دولار) قروضاً إسكانية، و1.7 مليار دينار (5.54 مليارات دولار) قروضاً استهلاكية.
أما خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2022 إلى أواخر ديسمبر/أيلول من عام 2022 فإن عدد القروض المقدمة للكويتيين في محفظة القروض الاستهلاكية بلغت نحو 1.8 مليار دينار (5.88 مليارات دولار).
العملاء المتعثرين
أما بالنسبة للعملاء المتعثرين عن السداد فقد بلغت نسبتهم نحو 2.3 بالمئة من إجمالي أعداد المقترضين أي ما يعادل نحو 12.65 ألف مقترض.
وبالتالي فإن درجة الانتظام في سداد القروض من جانب المواطنين تبلغ نحو 97.5 بالمئة من إجمالي قيمة القروض/ التمويل.
ومعنى ذلك أن الانتظام في المحفظة تعكسه بوضوح درجة الانتظام العالية التي تحققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة في إطار المنظومة الرقابية لبنك الكويت المركزي.
أهمية خاصة للقروض
ويولي بنك الكويت المركزي أهمية خاصة للقـروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية.
وخاصة أن تلك القروض تخص بشريحة واسعة من المواطنين ولها أهمية كبيرة في النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل.
وتهدف منظومة الرقابة لبنك الكويت المركزي إلى تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحسن طفيف بالائتمان
وكان إجمالي الائتمان الممنوح للمقترضين الكويتيين حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022 قد تحسَّن على أساس شهري بشكل طفيف بلغ 0.1 بالمئة وبنحو 43 مليون دينار (141.9 مليون دولار).
وفي المقابل فقد انخفضت الودائع بنسبة 0.5 بالمئة أي بنحو 208 ملايين دينار (686.6 مليون دولار) خلال أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري.