شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.
فقد سجل نشاط الصناعة أعلى نمو بنسبة 6.3 بالمئة.. كما نما نشاط الخدمات بنسبة 2.9 بالمئة ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 2.3 بالمئة بينما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6 بالمئة.
منشآت صناعية جديدة
ووصل عدد المنشآت الصناعية التي حصلت على رخصة إقامة وتشغيل إلى 85 منشأة صناعية خلال العام الماضي برأسمال يقدر بـ 180 مليون دولار.
واستطاعت تلك المنشآت توفير حوالي 1220 فرصة عمل مباشرة ومئات فرص العمل غير المباشرة.
قيمة الإنتاج الصناعي
وتعمل في القطاع الصناعي نحو 20.710 منشأة صناعية تشغل 122 ألف عامل وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليارات دولار في القطاعات الإنتاجية.
وتركزت في قطاعات صناعة المنتجات الغذائية ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى وقطاعات الصناعات الكيماويات والورقية والعصائر، وغيرها.
تأهيل ودعم المصانع
كما تم تأهيل المصانع ومساعدتها في الحصول على علامات الجودة والإشراف الفلسطينية.. وعلامات الجودة الدولية وحصل 50 مصنعاً محلياً على شهادة الجودة الفلسطينية.
إضافة إلى تطوير وتمكين 50 منشأة في مجال التصنيع الغذائي ورفع قدرات العاملين في مجال الطاقة الشمسية.
دعم فني كبير
كذلك قدمت الحكومة الفلسطينية دعم فني بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار للقطاعات الصناعية.. إضافة إلى إنجاز المتطلبات الأولية لعطاء معالجة مخلفات مناشير الحجر في محافظة الخليل بحوالي 5.5 ملايين دولار لأربع سنوات.
كما تم تركيب وحدات طاقة شمسية لـ13 جمعية تعاونية وخيرية نسائية.. وإطلاق مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة القادمة الدورة الثانية.
الرقابة الصناعية
كما تابعت الحكومة الرقابة على أداء وإنتاج المؤسسات الصناعية.. من خلال تنفيذ طواقم الصناعة نحو 6 آلاف زيارة ميدانية لمنشآت صناعية للتحقق من تطبيق التعليمات الالزامية ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والأمن الصناعي والشروط البيئية.
السياسة الوطنية للصناعة
كذلك أنجزت وزارة الاقتصاد الوطني السياسة الوطنية للصناعة للأعوام (2023-2027) لإقرارها من مجلس الوزراء، وجاري العمل وبالتعاون مع الحكم المحلي على اعداد المخططات الهيكلية للكثير من المدن الفلسطينية.