وافقت الحكومة اللبنانية على قرض من مصرف لبنان بـ 62 مليون دولار، لشراء وقود لمعامل الكهرباء، و54 مليون دولار لصيانة محطات الطاقة وشبكات التوزيع.
جاء ذلك وفقاً لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية.
وقال ميقاتي: “تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار، لتفريغ باخرتين محملتين بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء”.
وأضاف: “هذا بالإضافة إلى 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء”.
كما أشار إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الطاقة، وتجديد عقد الكهرباء مع العراق”.
وأعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الاثنين الماضي، عن مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد.
وتتمثل المبادرة، بحسب فياض، بزيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.
وقدّر الوزير اللبناني كلفة الحل المقترح بـ 600 مليون دولار، على 5 أشهر لزيادة الإمدادات حتى 10 ساعات يومياً.
وبيّن أن مصرف لبنان ليس على استعداد لوضع هذا المبلغ بتصرف الحكومة ومؤسسة الكهرباء في الفترة الأولى.
وأوضح أنها ستكون بمقدار 300 مليون دولار فقط.
ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد من 1975 إلى 1990، عندما تم تدمير البنية التحتية للطاقة.
ويعاني لبنان منذ قرابة عام من انقطاع حاد في التيار الكهربائي.
ويعود شح الكهرباء إلى مماطلة تحويل الأموال من البنك المركزي بالعملة الأجنبية، إلى الشركات المستوردة للوقود.