تتفاوض الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة بقيمة 1.5 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي مع اليونان بقدرة 3 غيغاواط.
وكانت مصر، التي تملك فائضاً في الكهرباء، قد بدأت محادثات في 2020 لبيع الطاقة إلى أوروبا، مستغلةً ميزتها التفضيلية لإنتاج طاقة متجددة رخيصة في مسعاها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة.
إقرأ أيضا: 36 بالمائة نمو التمويل المتناهي الصغر في الاقتصاد المصري
كما أجرت مناقشات مع اليونان وقبرص لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.
وكانت مصر واليونان قد وقّعتا مذكرة تفاهم في تشرين الأول/أكتوبر 2021 لإنشاء كابل كهربائي عملاق يربط البلدين.
وهو أول اتفاق من نوعه يوقَّع بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.
كما تقدّر تكلفة الربط المزمع ما بين 3 إلى 4 مليارات يورو.
ما هي وظيفة المشروع
سينقل المشروع الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان وستستعمل أثينا جزءاً من الطاقة في استخدامات صناعية، بينما سيتم تصدير الجزء الأكبر إلى الدول الأوروبية.
وتبلغ القدرات الكهربائية المنتجة لدى مصر يومياً نحو 58 ألف ميغاواط، بينما لا يتعدّى الاستهلاك اليومي 33 ألف ميغاواط.
إدراج المشروع للتمويل
الحكومة من خلال وزارة الكهرباء قطعت شوطاً كبيراً في المناقشات والمباحثات مع الاتحاد الأوروبي لإدراج مشروع الربط الكهربائي مع اليونان ضمن قائمة المشروعات الأوروبية المشتركة للحصول على منحة لتنفيذ المشروع”، مضيفاً.
المكاتب الاستشارية
ضمت قائمة المكاتب الاستشارية التي تتم المفاضلة بينها لاختيار أحدها: “EDF” الفرنسي، و”Elia Grid” الكندي، و”CESI”.
إقرأ أيضا: الاقتصاد المصري يبحث عن إيرادات جديدة .. فما هي مصادرها؟
إضافة إلى “DNVGL” و”LAHMEYER” الألمانية، و”EBSI” الايرلندي، و4 مكاتب يونانية وبلجيكية وصينية وأميركية.
ويعد اختيار الاستشاري هو الخطوة الأهم في المشروع، وبعد اكتمال الدراسة والتكلفة ودراسات الجدوى الفنية ومسار الكابلات، سيتم طرح المناقصات مناصفة بين مصر واليونان لاختيار الموردين لتنفيذ عملية الربط في البلدين.
أزمة طاقة
تعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز وقفزة أسعاره جرّاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما يدفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع دول أخرى.