أفاد مصدر تركي مطلع على سير المفاوضات حول “صفقة الحبوب“، بمواصلة أنقرة العمل بالشراكة مع الأمم المتحدة لإزالة جميع العقبات أمام تصدير المنتجات الروسية في إطار الصفقة.
وبحسب المصدر الذي صرّح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإنّ أنقرة والأمم المتحدة تعملان على تطوير مقترحات للجانب الروسي لاستئناف الصفقة، لافتاً إلى انه “لا تزال هناك قضايا إشكالية تتعلق بشكل أساسي بالعمليات المصرفية”.
وقال المصدر: “من جانب أنقرة يجري تطوير بعض المقترحات بالشراكة مع الأمم المتحدة، ولكن حتى الآن ليس كل شيء يسير على ما يرام”.
وأضاف المصدر نفسه أنّ “هناك مشكلات لم يتم حلها فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، والمناقشات مستمرة “.
وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة “البريكس“، عن “استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي”.
وقال بوتين إنه “لم يتم تنفيذ أي من شروط ما يسمى بصفقة الحبوب فيما يتعلق برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية”.
كما أضاف الرئيس الروسي: “لقد تمّ ببساطة تجاهل الالتزامات تجاه روسيا في هذا الصدد. حتى أنهم منعونا من نقل الأسمدة المعدنية المحتجزة في الموانئ الأوروبية مجاناً. على الرغم من أنّ ذلك كان عملاً إنسانياً بحتاً، ولا ينبغي أن نخضع لأي عقوبات من حيث المبدأ”.
وتابع بوتين: “مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المذكورة أعلاه، منذ 18 تموز/يوليو الفائت. رفضنا تمديد هذا الاتفاق المزعوم وسنكون مستعدين للعودة إليه.. ولكن فقط إذا تمّ الوفاء بشكل واقعي وحقيقي بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي”.
الغرب والتزاماته
وأكد الرئيس الروسي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مطلع آب/أغسطس الجاري. أنّ بلاده “مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد تنفيذ الغرب لالتزاماته”.
وأخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب.. وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. اعتباراً من 18 تموز/يوليو الفائت. لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.