هاشتاغ _ خاص
علم هاشتاغ من مصادر في وزارة العدل أن قاضي التحقيق الثاني بدمشق جرّم ستة محامين موقوفين على خلفية تحقيقات أمنية منذ أشهر عدة، بتهمة الإرشاء الاقتصادي، وكذلك التدخل بالإرشاء لسماسرة متوارين.
كما شمل القرار القضائي جرم التعامل بغير الليرة السورية لأربعة من هؤلاء المحامين، وصرف النفوذ والظن بتحقير رئيس الدولة والاحتيال لأحد المحامين الموقوفين.
وكانت تحقيقات تخص ملفات قضائية وتدخل بالعمل القضائي باشرتها إحدى الجهات الأمنية أدت لتوقيف هؤلاء المحامين واعترافهم على ملفات قضائية هامة وأشخاص نافذين في وزارة العدل منهم قضاة.
و تم على إثر ذلك تحويل ثلاثة منهم إلى مجلس القضاء الأعلى للبت في الجرائم المنسوبة إليهم، رغم أن الملف المنظور أمام قاضي التحقيق يحوي على أسماء آخرين لم يتم تحريك الادّعاء بحقهم، نظراً لقواعد التحقيق مع القضاة وفق القانون السوري، والذي يفيد بأن تكون حصراً بعد الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى وبموجب موافقة رئيس المجلس، أي رئيس الجمهورية.