هاشتاغ- نور قاسم
قال مدير المدينة الجامعية في دمشق الدكتور عباس صندوق في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” إن الإجابات ستصل إلى الذين تقدموا بالطلب للسكن قي المدينة الجامعية بقبولهم من عدمه خلال أيام قليلة معدودة، إلى حين التأكد من صحة المعلومات المقدمة عبر المنصة.
وبدأ خلال هذا العام تقديم الطلبات من قِبل الطلاب القاطنين في المدينة الجامعية بدمشق من خلال تطبيق “SAKAN”.
وكحال أي إجراء الكتروني حديث تحصل العديد من الإشكالات، وحسب الوعود من المعنيين بأن القاطنين في السكن لن يلغى سكنهم حتى وإن تأخروا بالتسجيل لسبب أو لآخر أو في حال حصول أي خطأ فسيتم مساعدتهم.
وأشار “صندوق” إلى أن الأولوية حالياً للتسجيل للقاطنين في الوحدات وفيما بعد سيتم فتح باب التسجيل لغير القاطنين عند معرفة أعداد الذين قبلوا في المدينة الجامعية والشواغر المتاحة.
إعادة فتح التسجيل..
وأما عن الذين ألغوا تسجيلهم في السكن الجامعي من القاطنين بغير قصد منهم بسبب التعامل حديثاً مع التطبيق الالكتروني للسكن مما أدى لخروج اسمائهم من المدينة الجامعية وعدم تمكنهم من الدخول إلى التطبيق للتعديل فيما بعد لإغلاقه، بيّن “صندوق” بأنه تم إعادة فتح التسجيل للقاطنين لغاية يوم السبت القادم 7/10/2023، لكي يستطيعوا إعادة تعبئة بياناتهم وتصحيح خطأ إلغاء سكنهم.
وأشار “صندوق” إلى أنه حتى لو تأخر الطلاب القاطنين عن تقديم الطلب فسيتم مساعدتهم أصولاً، ولن يخسر أي قاطن سكنه في المدينة الجامعية بدمشق بحسب قوله.
أمر طبيعي..
ولفت “صندوق” إلى أنه من الطبيعي حدوث مثل هذه الإشكالات في بداية التعامل مع أي إجراء الكتروني إلى حين معرفة التعامل معه من قِبل الطلاب والإدارة على حدٍّ سواء، والتعلم من الأخطاء التي وقعت في المرات المقبلة، ليصبح الأمر أكثر تنظيماً خلال السنوات القادمة.
ضمان التنظيم..
وعن الاعتراض الكبير من قِبل الطلاب القاطنين وخاصةً الخريجين ورفضهم لفكرة تغيير غرفهم التي اعتادوا عليها وعلى من معهم في الغرفة أيضاً منذ سنوات، ليتم نقلهم إلى وحدات مخصصة لكل فرع من الفروع سواء كانت نظرية أو عملية، ومطالباتهم باتخاذ هذه الإجراءات مع المستجدين فقط، أوضح مدير المدينة الجامعية أنه لا يمكن تطبيقه على المستجدين فقط وإنما على الجميع دون استثناء لضمان تنظيم الأمور دون عشوائياتها كما كانت تسير في السابق ولعدم توفر الشواغر الكافية لتطبيق هذا الأمر على المستجدين فقط.
وأوضح “صندوق” أن تسديد رسوم السكن الجامعي من قِبل الطلاب في المصارف حصراً والتي ستُحدَّد من قبل إدارة المدينة الجامعية بعد أيام قليلة.
وعن التساؤلات من قِبل الطلاب للنقل من غرفة إلى غرفة أو من وحدة إلى وحدة بيّن “صندوق” أن هذه الأمور يمكن الحديث عنها فيما بعد ولكن حالياً يجب تنظيم السكن للقاطنين.
فائدة رفع الرسوم..
وعن رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، أشار “صندوق” إلى عودتها بالفائدة على الخدمات المقدمة ضمن المدينة، وخاصةً أن الرسوم التي كانت تتقاضاها المدينة سابقاً رمزية تحول دون المساهمة في تغطية خدمات المدينة الجامعية.
مجحفة..
ويرى العديد من الطلاب الذين التقت معهم “هاشتاغ” أن فكرة التطبيق مجحفة للخريجين بشكل خاص لأن الذي اعتاد على السكن لأربع أو خمسة سنوات في غرفة محددة مع شركاء الغرفة الذين أصبحوا يعلمون طِباع بعضهم البعض نوعاً ما ومن الصعوبة بمكان التأقلم من جديد مع شركاء غرفة آخرين، ناهيك عن صعوبة نقل الأغراض من وحدة إلى أخرى إضافةً إلى أنه يوجد العديد من الطلاب الذين اعتنوا بغرفهم سواء بالدهان أو إجراء الإصلاحات وعدّوا أن من حقهم البقاء في الغرفة ذاتها إلى حين التخرج.
وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق المطلوبة لرفعها في التطبيق هي: صورة شخصية واضحة للوجه، صور هوية شخصية سارية وواضحة، صورة عن الوصل أو البطاقة أو أي وثيقة تثبت الإقامة السابقة في السكن الجامعي، وأية وثائق أخرى مطلوبة (وصل كهرباء أو سند إقامة في حال كان مكان الولادة على الهوية قريب) أو وثيقة استشهاد أو أي وثيقة تريد أن تضمّنها في التسجيل.
أقرأ المزيد: التعليم العالي ترفع رسوم الإقامة بالسكن الجامعي 600%
يذكر أن فكرة مشروع منصة “سكن” تعود للمهندس علي صالح من جامعة تشرين، وأوضح خلال حديثه مع إحدى المواقع المحلية بأن مشروع “سكن” طُبق في جامعة تشرين منذ أربع سنوات، محققاً نجاحاً كبيراً من حيث الفوائد التي يتيحها كتوفير الجهد والوقت وتسهيل الوصول والدقة والفعالية على الطلاب والإدارة معاً.
واشار إلى أن التطبيق كان من المشاريع الفائزة في ملتقى الاستثمار الريادي الأول ‘فرصة 22″ وتم دعمه وتبنيه من قبل الاتحاد الوطني وتعميمه على المدن الجامعية في كل من دمشق ، حمص ، تشرين وحلب.