اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، التي تسمح بالاستفادة من الرعاية الطبية وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة”، وذلك خلال اليوم الثاني من دراسة مشروع قانون الهجرة
وتبنى مجلس الشيوخ بالأغلبية -200 صوت مقابل 136- إجراء مثيرا للجدل لم يظهر في النسخة الأولية للنص الحكومي يلغي “المساعدات الطبية الحكومية” التي بقيت لأكثر من عشرين عاماً توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب المتواجدين على التراب الفرنسي في وضع غير نظامي ويقيمون في فرنسا لمدة 3 أشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتجاوز دخلهم حداً معيناً.
وسيتم في المقابل، وفقا للمادة المعتمدة، تعويضها بـ”المساعدات الطبية الطارئة”، التي تركز في حال دخولها حيز التنفيذ، على إدارة “الأمراض الخطيرة والآلام الحادة” فقط، ما سيقلل من كلفة الرعاية الممنوحة حاليا لأكثر من 380 ألف شخص في نهاية عام 2021، وفقًا لتقرير لمجلس الشيوخ.
وبررت وزيرة المهن الصحية، أنييس فيرمين لو بودو في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين بشكل رئيسي، بأن هذا الإصلاح “لا علاقة له” بمشروع قانون الهجرة وهو رأي حكيم.
مهاجرون يجهلون حقوقهم
كتبت منظمة أطباء العالم في تقريرها السنوي أنه من بين الأشخاص المؤهلين للحصول على “المساعدة الطبية الحكومية”، حوالي 87٪ من المهاجرين غير الشرعيين ليس لديهم حقوق مفتوحة في فرنسا.
وبين نائب رئيس منظمة أطباء العالم أن “50 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين يتأخرون في طلب الرعاية بسبب جهلهم بحقوقهم. و”80 بالمئة منهم يعانون من أمراض حقيقية تتطلب علاجاً سريعاً”.
وفيما يخص الميزانية، أصر جان فرانسوا كورتي على أنها لا تمثل ثقلا كبيرا على فرنسا، “بمقارنة ميزانية AME لعام 2023، المقدرة بـ 1.14 مليار يورو.. بالهدف الوطني لنفقات التأمين الصحي فإنه “مع وجود 400 ألف مستفيد سنويًا، لا يمثل برنامج AME سوى 0.4 بالمئة من ميزانية التأمين الصحي”.
كذلك أكد على أنه أمام كل هذه الحقائق، “الأمر الهائل هو عدم اللجوء إلى الحقوق والتخلي عن تقديم الرعاية لهذه الفئة في مواجهة العقبات المتعددة التي تلاحظها فرق أطباء العالم بشكل يومي”.