الإمارات تختصر زمن المشتريات الحكومية من 60 يوم إلى 6 دقائق

أطلقت وزارة المالية الإماراتية الكتيب الخاص بمنصة المشتريات الرقمية المحدّثة والذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة يوفرها 230 مورداً.

وتم تعريف ممثلي أكثر من 30 جهة اتحادية بمميزات الشراء عبر الكتيب مقارنة بعمليات الشراء التقليدية والتي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75 بالمائة وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.

تعد منصة المشتريات الرقمية جزءاً من التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشاريع التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها المشروع الأول “استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية” الذي يهدف إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.

إن العمل الاستباقي لتحديد جميع المتطلبات الحكومية، يؤكد أن وظيفة المنصة لا تقتصر على ربط الجهات الحكومية بالموردين ولكن ضمان تحقيق أهداف هذا المشروع التحولي الوطني الذي نعمل باستمرار على تطويره، لتعزيز التزام الوزارة بتنفيذ الأولويات الوطنية، ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي، بما ينسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة، التي تنتهجها دولة الإمارات لقيادة عملية التطور الحكومي.

ساهمت المنصة في تقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة من خلال تصميم واجهة المستخدم بشكل بسيط لتسهيل التنقل والاستخدام وزيادة الإنتاجية ما ساهم في تسريع عملية المشتريات بشكل أكثر فاعلية.

ونجحت الوزارة في تعزيز الأتمتة والكتالوجات الإلكترونية لتقليص الوقت المطلوب لعملية الشراء وتوفير نظام يتيح رؤية واضحة للمعاملات وتحليل الإنفاق لاتخاذ قرارات مالية أفضل، لما فيها من دعم وحفظ الموارد للأجيال القادمة.

يتضمن الكتيب فئات جديدة من ضمنها على سبيل المثال الدعاية والإعلان والخدمات الإعلامية، والتأمين العقاري، وخدمات السفر، والخدمات الاستشارية، والتركيبات والتصميم الداخلي، وإدارة العقارات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات القانونية، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والدراسات والأبحاث، والتدريب، والترجمة، وغيرها من الخدمات.