تستمر المساعي للوصول لوقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق للإفراج عن الاسرى الذين تحتجزهم حركة “حماس” منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تدفع ربع سكان القطاع إلى أتون المجاعة.
وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعكف على العمل مع “إسرائيل” إلى جانب قطر ومصر، اللتين تلعبان دور الوساطة، لسد الفجوات المتبقية في اتفاق بخصوص الرهائن من شأنه أن يوقف القتال بين “إسرائيل” و”حماس”.
وقال بلينكن خلال زيارة له إلى النمسا إن إرسال “إسرائيل” وفدا إلى قطر يعكس “إحساسا بإمكانية وضرورة” إبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف بلينكن للصحفيين “نجري محادثات الآن (بينما) نتحدث هنا، وأنا على يقين بأنها ستستمر في الأيام المقبلة”.
وكشف بلينكن ان الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى، لكنه أوضح أن بلاده لم تطلع بعد على مثل هذه الخطة.
عملية عسكرية في رفح
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف أحدث مقترح تقدمت به “حماس” عن اتفاق الأسرى بأنه “غير واقعي”، لكنه قال إن وفدا سيتوجه إلى قطر لبحث موقف “إسرائيل” من اتفاق محتمل.
ونقل أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، عن مكتب نتنياهو القول إنه من المقرر إطلاع مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية على هذا الموضوع، اليوم الجمعة.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وافق على خطط لعملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة حيث يقيم أكثر من مليون شخص.
وأضاف أن الجيش يستعد للأمور المتعلقة بالعملية العسكرية وإجلاء السكان المدنيين.
بالمقابل قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القاهرة تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب ووسط القطاع بالانتقال إلى شماله.
وذكر السيسي في رسالة مسجلة خلال زيارة لأكاديمية الشرطة “إحنا بنتكلم على إن احنا نصل لوقف لإطلاق النار، هدنة يعني، ونصل إلى أن احنا ندخل أكبر حجم من المساعدات”.
كما حذر من مخاطر اجتياح “إسرائيل” لمدينة رفح على الحدود مع مصر.
مقترح “حماس”
عرضت حركة “حماس” على وسيطين والولايات المتحدة تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين الذين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه ‘رويترز”.
وقالت “حماس” إن المرحلة الأولى من المقترح تشمل “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية”، وفقا للمقترح الذي يشمل أيضا إطلاق سراح “المجندات النساء”.
وينص المقترح مرحلة أولى تتضمّن هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 42 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، بحسب مسؤول في حركة “حماس” تحدث لوكالة “فرانس برس”، الجمعة.
مقابل ذلك، “تُفرج إسرائيل عن 20 الى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي، وبينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية”. وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز في قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن بين الرهائن الذين تقترح الحركة الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، مجندات.
كما تشمل المرحلة الأولى، وفق الاقتراح، “الانسحاب العسكري من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين دون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا”.
وفي المرحلة الثانية، تفرج الحركة عن كافة المحتجزين لديها مقابل “عدد يتم الاتفاق بشأنه من الأسرى الفلسطينيين”.
كما تطالب تاليا “بالانسحاب العسكري الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وفتح المعابر”، على أن “تتولى مصر وقطر مع الولايات المتحدة متابعة وضمان تطبيق الاتفاق”.
وتؤكد “إسرائيل” أنه ما زال في غزة 130 أسيرا، يعتقد أن 32 منهم لقوا مصرعهم، من بين نحو 250 خطفوا في هجوم 7 تشرين الاول/أكتوبر.
في غضون ذلك، تظاهر إسرائيليون اليوم أمام مقر مجمع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في “تل أبيب” للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ونشر ناشطون صور المتظاهرين وهم يرددون هتافات تطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء صفقة تبادل.