ردت وزارة المالية على مقال “هاشتاغ” المعنون بـ”نقابة المهم المالية والمحاسبية.. مزرعة لمؤسّسيها: حليفان يحتكران المجلس المركزي بقوة الأمر الواقع ويقفلان الباب على باقي الأعضاء”، والمنشور بتاريخ 35 آذار/مارس 2021. وجاء الرد مزيّلاً بتوقيع وزير المالية كنان ياغي.
ويظهر في الرد أنه يفتقد للتدقيق في الوقائع التي ذكرها المقال، والتي سنعقّب عليها بعد عرض رد الوزارة كما هو.
ردّ وزارة المالية
جاء في رد الوزارة أن “المقال حمل الكثير من المغالطات، استوجبت الردّ بهدف تصحيحها وتوضيح الحقائق للرأي العام” بحسب ما ادّعت الوزارة.
وتؤكد الوزارة في ردّها على “أن السيد وزير المالية أكد مراراً على أن أي مدقق حسابات يسهم في التهرب الضريبي، سيلغى ترخيصه نهائياً، كذلك كل من يرتكب مخالفات مهنية للأنظمة والقوانين تستوجب إلغاء الترخيص”.
وأضافت أنه “فيما يتعلق بسحب رخصة الدكتور حسين القاضي فقد صادق مجلس المحاسبة والتدقيق بجلسته رقم /4/ تاريخ 27 / 10 /2020 على قرار لجنة التأديب المشكلة استناداً لأحكام القانون رقم 33 لعام 2009 (والتي يرأسها قاضي) المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق على معاقبة كل من الدكتور حسين القاضي ومحاسب آخر، بإلغاء رخصة مزاولة المهنة لمحاسبين قانونيين اثنين أحدهما الدكتور حسين القاضي لارتكابهما مخالفات صريحة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة في سورية، وخاصةً القانون رقم 33 لعام 2009، حيث قام القاضي بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات باسم شركة تم إلغاء ترخيصها في سورية، منوهين بأنها ليست المخالفة الأولى له، وقد أصدرت لجنة التأديب قرارها بعد دراسة كافة البيانات والوثائق المقدمة لها من كافة الأطراف، بما في ذلك المحاسب القانوني حسين القاضي”.
أما فيما يتعلق بالدكتور مأمون حمدان وزير المالية السابق، فتقول “المالية” في ردها “ورد في المقال المنشور على موقعكم أنه تم تخفيض ترخيصه من تدقيق شركات الأموال والأشخاص إلى التدقيق على شركات الأشخاص فقط، وهنا نبين أنه لم يكن لديه مسبقاً ترخيص لمزاولة المهنة كي يتم تخفيضه، وقد تقدم الدكتور مأمون حمدان بطلب للحصول على ترخيص لتدقيق شركات الأشخاص والأموال، وبعد دراسته وفقاً لمتطلبات قانون تنظيم المهنة رقم 33 لعام 2009 تبيّن أنه غير مستوفٍ لشروط الحصول على هذا الترخيص، إذ لا يمكن منحه ترخيص مزاولة لتدقيق شركات الأموال وإنما فقط ترخيص تدقيق شركات الأشخاص استناداً لأحكام الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (51) من القانون 33 المشار إليه أعلاه الخاصة بجداول شركات الأموال التي تشترط في الشخص بأن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية في تدقيق شركات الأشخاص (وتخفض إلى أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية) لكي يتم السماح له بتدقيق شركات الأموال والأشخاص، وهو الشرط الذي لم يحققه الدكتور مأمون حمدان.”
وتتابع “الوزارة” “فيما يتعلق بنقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي ونائبه خالد السعيد، نبيّن أنه لا يوجد مانع قانوني من الجمع بين عضويتهما في مجلس النقابة وعملهما كمحاسبين قانونيين، وذلك استناداً إلى الفقرة أ من المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 30 بأن يتولى شؤون النقابة مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء ممن لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن 7 سنوات ميلادية بعد حصولهم على الشهادة العلمية منهم 4 أعضاء على الأقل من المرخصين وفق أحكام القانون 33 لعام 2009، إضافةً إلى أن زهير تيناوي حصل على ترخيصه لمزاولة مهنة محاسب قانوني بالقرار الوزاري 308/و تاريخ 4/2/2021، وذلك بعد تحقق الشروط المطلوبة في الترخيص من ناحية المكتب وعدد العاملين فيه والكشف الحسّي، وبالنسبة لعضويته في مجلس الشعب فهي لا تعتبر وظيفة عامة أو خاصة تمنعه من ممارسته مهنته وفق قانون الانتخابات، كما هو الحال بالنسبة لبقية المهن الأخرى.
وتقول المالية: “أكد زهير تيناوي بأنه لم يكن مفصولاً من الحزب في يوم من الأيام، وأنه انتسب إلى الحزب عام 1982 وهو عضو عامل منذ عام 1983، كذلك الأمر بالنسبة للسيد خالد السعيد فقد تم ترشيحه أيضا لعضوية مجلس إدارة المهن المالية والمحاسبية وفق ما تقدم وتم منحه الترخيص لمهنة المحاسبين القانونيين في نطاق تدقيق الأشخاص فقط وهو متفرغ في حزب البعث العربي الاشتراكي بمهمة رسمية ولا يتقاضى أجراً أو تعويضاً والتفرغ لا يمنعه القانون سواء كان الحزبي موظف أو غير موظف.
وفيما ورد بالمقال بشأن سمير الدروبي، نبين أنه مستشار مالي لدى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وليس مديراً مالياً، وهو أيضاً مدقق مالي لمشفى الرازي الجديد وليس مديراً مالياً له، وكلا الأمرين لا يتعارضا مع أحكام القانون 33 لعام 2009، أما عن كونه عضو مكتب تنفيذي في محافظة حمص فهي ليست وظيفة ويتم انتخابه كعضو مجلس محافظة بموجب مرسوم، وبالنسبة للسجل التجاري الذي يملكه منذ عام 1997 والذي لم يستخدمه منذ عام 2007 أي قبل صدور قانون تنظيم المهنة رقم 33 لعام 2009 فقد تم شطبه من قبل أمانة السجل التجاري في حمص بناءً على طلبه.