أعربت حركة “حماس” الفلسطينية، في بيان، اليوم الجمعة، عن بالغ أسفها لقرار حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، تعطيل الانتخابات الفلسطينية.
وحمّلت حركة “حماس”، حركة “فتح” ورئاسة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار تاجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتداعياته. مشيرة الى أن القرار يمثل “انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه”.
وأشار البيان، إلى أن “شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك، كما أوضحنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 نيسان/أبريل”.
وأضافت: “لقد قاطعت حركة “حماس” هذا الاجتماع لأنها كانت تعلم مسبقا أن حركة “فتح” والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس، وقد أوضحنا أمس لقيادة حركة “فتح” خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم، إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغما عن الاحتلال”.
وتابعت: “وهو الأمر الذي لم نتلق جوابا عنه، فقررنا المقاطعة احتراما لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراما لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاء لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلا”.
وأشارت إلى أن “إشادة رئيس السلطة عباس بهبة القدس دفاعا عن ساحة باب العامود التي فرضت إرادة المقدسيين ضد المحتل كانت تقتضي وتستلزم البناء عليها، وإعلان تحدي الاحتلال عبر تنظيم الانتخابات في القدس دون إذن مسبق من الاحتلال، وليس العكس”.
كما عبرت الحركة عن استهجانها الشديد لما ورد في الكلمة الختامية لرئيس السلطة “من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بحق حركة حماس”.
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعي وطنيا لـ”وضع خارطة طريق وطنية تنهي حالة التفرد، وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة تضمن إنجاز الإصلاح السياسي الشامل، وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفي كل الساحات”
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أمس الخميس، تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية “لحين ضمان إجرائها بالقدس”.
من جهته،أعرب الاتحاد الأوروبي عن “خيبة أمله العميقة” إزاء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 أيار/مايو القادم.
وشدد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بيان أصدره اليوم الجمعة أن الاتحاد كان يعبر دائما عن دعمه لإجراء “انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين”، مبديا قناعة التكتل الأوروبي الراسخة بأن وجود “مؤسسات فلسطينية ديمقراطية قوية وشاملة وخاضعة للمساءلة وفعالة” يحظى بأهمية قصوى للشعب الفلسطيني وضمان “الشرعية الديمقراطية” وفي نهاية المطاف لتطبيق حل الدولتين.
وتابع المفوض الأوروبي: “نحث بقوة جميع اللاعبين الفلسطينيين على استئناف جهودهم لمواصلة المفاوضات الناجحة التي جرت بين الفصائل في الأشهر الماضية، وينبغي تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخر”.
كما جدد بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي إلى “إسرائيل “لـ”المساعدة في إجراء مثل هذه الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية”.
ودعا المفوض جميع الأطراف إلى “الهدوء وضبط النفس في هذه اللحظة الحساسة”، معربا عن استعداد الدول الأوروبية للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتسهيل عمل مراقبين أوروبيين على أي عملية اقتراع فلسطينية.