هاجم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي القرارات الحكومية التي أدت إلى توقف صناعة الورق ثم استيراده من الخارج.
وكتب الشهابي على صفحته الشخصية في فيسبوك “هل شاهد أصحاب القرار الاقتصادي الذين أوقفوا صناعة الورق الوطنية زيارة السيد الرئيس للمعامل في حمص و هل سمعوا ما قاله هناك..؟!
وأضاف “خمسة معامل ورق ضخمة في سوريا (٣ في حلب و ٢ في دمشق) باستثمارات بملايين الدولارات، منها معملان في حلب استجابا لبرنامج بدائل مستوردات و استوردا خطوط انتاج ب ١٥ مليون دولار عام ٢٠١٩ لتصنيع ورق الفلوت بدل استيراده من الخارج و في ظروف العقوبات القاهرة”.
وتابع الشهابي: اليوم هذه المصانع متوقفة و تصديرها متوقف و عمالها متوقفون لان الحكومة لم تسمح لها بعد باستيراد موادها الاولية رغم الموافقات الاولية…و الحل البديل.. هو استيراد الورق المقوى من الخارج وتبديد المزيد من الدولارات وتهريبها للخارج بدل تصنيعه محلياً و تصديره للخارج و جلب الدولارات للداخل…!
وتساءل “يمكن بدهم هروب هذه الصناعة ايضاً لمصر لكي نستورد الانتاج منها بالدولار… انتو فين.. و الرئيس فين!».
ثم عاد الشهابي وعلق على منشوره قائلا “و قبل ان يتهمني احد كما فعلوا اثناء دفاعنا عن صناعة النسيج.. اطمئنوا لا املك اي حصة في اي من هذه المصانع و ياليتني فعلت لأنها استثمار ناجح و مهم».
وجاءت معظم تعليقات المتابعين داعمة لرأي الشهابي حيث نال المنشور أكثر من 10 آلاف لايك ومئات التعليقات .
وعلق أحد المتابعين واسمه معتز البهلول “تحديدا أكياس الاسمنت .. الاحتكار التام لشركة نايلون المتين لجميع معامل سوريا .. إنه خميس العقود المرعبة .. علما كلنا يعلم أن التغليف باكياس الورق خير من النايلون … و هناك معمل شبه حديث في شركة اسمنت طرطوس … خاص لذلك متوقف … كرافيتيا”.
بينما علق أبو عادل “ظهر ضمن زيارة السيد الرئيس معمل لتصنيع الواح الطاقة الشمسية … والسؤال بوجود هذا المعمل فلماذا استيراد الالواح الشمسية واهدار ملايين الدولارات ..؟؟!!
وكتب صقر صالح “معك حق بهيك قصة سرقاتهن أقل ان كان الانتاج محلي اما اذا كان خارجي رح تكون السرقة اكبر وبوقت قصير لهيك أغلب الصناعات المحلية من الأعلاف لأي انتاج تاني دعمها قليل او معدوم والسبب معروف”.
بينما كتب ابراهيم وجهة نظر مختلفة قائلا “استاذ كلامك صحيح التصدير بجيب قطع اجنبي للبلد بس أي ماده تصدر يرتفع سعرها بالسوق فورا ومثال على ذلك الورق الذي تتحدث عنه لما سمح بتصديره على العراق زاد سعره بالسوق اكثر من ٣٥% ومواد كثيرة مثل ذلك وانت تعلم يوجد نسبه محدده مخصصة للتصدير وما تبقى يبقى للسوق المحلى من أي منتج وخاصة المواد الغذائيه التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن “.