يشكل ملف البواخر التركية، التي تزود لبنان بالطاقة الكهربائية نقطة خلاف كبيرة بين التيارات السياسية، في ظلّ انقسام حاد بوجهات النظر بين بقائها والدعوة الى إنهاء العقد معها.
وتؤمن البواخر التركية الراسية في لبنان وعددها ثلاث، محطات طاقة عائمة، ما بين 35 بالمئة و40 بالمئة من الكهرباء في لبنان.
وكشف الكاتب والمحلل الاقتصادي اللبناني خضر حسن أن لبنان يستأجر بواخر الكهرباء العائمة من شركة كارباور شيب التركية بفعل مناقصة لم تجرِ ضمن الأطر القانونية الصحيحة، بكلفة استئجار تصل إلى نحو 850 مليون دولار سنوياً، فيما المشروع يمتد لـ5 سنوات، أي أن الدولة تدفع نحو 4 مليار و250 مليون دولار، أي ما يفوق كلفة بناء أكثر من معمل لإنتاج الكهرباء.
وأضاف في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” بأن هذه البواخر جاءت كحلّ مؤقت، لكنها تحوَّلَت إلى حل شبه دائم بفعل الفساد الذي ظهرت بوادره في قضية قبض الرشوة وتبييض الأموال، والتي تورّط فيها فاضل رعد ورالف فيصل. وهما ليسا سوى واجهة لأصحاب نفوذ أكبر منهما”.
ورأى حسن أنه “وبفعل توالي الفضائح القانونية والمالية المرتبطة بملف البواخر، لم يعد بإمكان القضاء اللبناني التغاضي عنها بفعل القرارات السياسية، أصدر النائب العام المالي علي إبراهيم قراراً بمنع الباخرتين التركيتين من مغادرة لبنان قبل انتهاء التحقيقات حول قضية فيصل ورعد، إذ أن ثبات التهمة يعني بأن على الشركة التركية دفع 25 مليون دولار، وذلك بموجب البند الجزائي الذي يؤكد أن الشركة لم تعرض ما يثبت عكس الوقائع”.
وأضاف “كانت الشركة قبل اتساع رقعة الفضيحة، تطالب الدولة بمستحقات تفوق قيمتها الـ100 مليون دولار وأزمة البواخر لا تنفصل عن أزمة قطاع الطاقة في لبنان. فعجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي تخطى الـ40 مليار دولار، يرهق الخزينة العامة. والدولة تشتري مشتقات النفط للمؤسسة العاجزة بقيمة 1.2 مليار دولار سنوياً. والبواخر تأخذ حصّة من مشتقات النفط. فيما المواطنون يعيشون تقنيناً متزايداً يراكم كلفة فاتورة المولدات الخاصة التي يدفعها اللبنانيون”.
وأشار إلى “أن 55 بالمئة من قيمة العجز في الكهرباء، هي نتيجة هدر الطاقة بين معامل الإنتاج القديمة وخطوط التوزيع المترهّلة. وتغرق المؤسسة في العجز مع أنها تجبي سنوياً بين 650 مليون و750 مليون دولار، فيما مجموع أكلافها يتراوح بين 150 و200 مليون دولار سنوياً”.
وختم “نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان، لم يعد باستطاعة الدولة تأمين الدولار لشراء الفيول ولا لإجراء الصيانة الخاصة بمعامل الانتاج، الأمر الذي وضع البلاد أمام احتمال العتمة الشاملة ما لم تجد السلطة السياسية حلاً مناسبا”.