رد المحامي عارف الشعال على “التوضيح” الذي قدمته وزارة المالية حول كتاب وزيرها الذي وجه باستيفاء ضريبة البيوع العقارية حتى في حالة النكول عن البيع
وكتب الشعال منشوراً في صفحته على “فيسبوك” تحت عنوان “بدل ما يكحلها عماها”(ويقصد وزير المالية كنان ياغي) قال فيه: قفز هذا العنوان إلى ذهني بعدما قرأت توضيح وزارة المالية حول كتاب وزيرها الذي وجّه باستيفاء ضريبة البيوع العقارية حتى في حالة النكول عن البيع! لأنه عبارة عن جملة من المغالطات لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون.”
وأضاف الشعال أن هذا التوضيح فسّر النكول على أنه طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، أي بعد أن تكون عملية البيع تامّة الأركان!! وهذا الكلام غير صحيح وعبارة عن هرطقة قانونية، لأن الدوائر المالية مهمتها استيفاء ضرائب ورسوم وليس توثيق البيوع العقارية، والوثائق التي تقوم بإلزام الأطراف على توقيعها عبارة عن اجتهاد من قبلها ليس له أثر قانوني نهائياً، واجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم الاعتداد بالإجراءات لدى الدوائر المالية في إثبات البيع!”
وأشار المحامي الشعال إلى أن “توضيح المالية يتنافى مع المادة 11 من قانون السجل العقاري 188 لعام 1926 التي تعتبر أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة بين العاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري وليس الدوائر المالية!”
مضيفاً بأنه “يتنافى أيضاً مع المادة 825 من القانون المدني التي تقول إن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وليس بالدوائر المالية!”
أما ما ورد في بقية التوضيح حول ألاعيب المكاتب العقارية فلا يستحق الرد عليه بحسب الشعال “لأن براءة الذمة تصدرها المالية باسم الشاري بالذات، وإذا تغير الاسم لا يقبلها السجل العقاري، ولابد من الحصول على براءة ذمة جديدة باسم الشاري الجديد!”
ونوه الشعال في منشوره إلى أن “مصطلح النكول يفيد قانوناً بامتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه التعاقدي، مما يفسح المجال للفريق الآخر بجملة من الخيارات تحكمها نظرية العقد في القانون المدني، وبالتالي أخطأت المالية باستخدام المصطلح في الكتاب لأنه لا يعبر عن المقصود منه وهو الفسخ الرضائي للعقد بين المتعاقدين الذي يجب على المالية احترامه وعدم فرض ضريبة في هذه الحالة، لأن مطرح التكليف لم يتحقق، وفرضها يخالف المادة 18 من الدستور التي تقول بأن النظام الضريبي يقوم على أسس عادلة، وليس من العدالة في شيء أن تفرض ضريبة على مطرح لم يتحقق!!!”
وكان قرار وزير المالية كنان ياغي باستيفاء ضريبة البيوع العقارية حتى بعد النكول قد أثار موجة من السخط والاستنكار في وسائل التواصل الاجتماعي، وما زالت مستمرة في تفاعلها لليوم الثاني على التوالي.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy