كشفت وزارة المالية عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة سورية، أي نحو 2.4 تريليون ل.س.
وأضافت وزارة المالية في تقرير لها، أن عدد عقود الإيجار المنفذة خلال الفترة المذكورة بلغ 60,426 عقداً، بزيادة أسبوعية بلغت 9 في المئة.
وفي نهاية آذار/ مارس 2021، صدر القانون 15 لـ2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار/ مايو 2021.
وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1 في المئة من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25 في المئة من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15 في المئة من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.
وأصدرت وزارة المالية في 14 حزيران/ يونيو 2021 قراراً باعتبار عملية النكول (الرجوع) عن بيع العقار بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية، الأمر الذي أثار استياء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70 في المئة، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.
ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد “يصب في مصلحة الحكومة فقط”، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، فيما أكدت المالية أنه يحد من عمليات البيوع التي تتم بقصد المضاربة.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy