يقوم بعض الحاصلين على قروض مصرفية بدفع مبالغ كبيرة للمقيّمين العقاريين تحت مسمّى “إكرامية”، ليحظوا بسعر أعلى لضمانتهم العقارية، وبالتالي يحصلون على قرض بسقف أكبر، وهو ما نفاه مصدر مصرفي مؤكداً أمانة المُقيّم العقاري.
وكشفت صحيفة “البعث” وجود أساليب تحايل عديدة لضمان عدم رفض المصرف للعقار المرهون، منها تصوير عقارات أخرى على أنها الضمانة المقدّمة، مبيّنةً أن معايير تقييم العقار (من مساحة وموقع واتجاهات وإكساء) فضفاضة وغير محدّدة بسعر رسمي يستند إليه المُقيّم بعمله.
بدوره، أكد مصدر مصرفي أمانة المُقيّم العقاري، مبيّناً أنه يتمّ اعتماده لدى “وزارة المالية” بعد أدائه القسم على الإخلاص بالعمل، ويُصرف له 40 ألف ليرة سورية عن كل عملية تقييم ضمانة يقوم بها.
وأوضح المصدر أن المصرف يتلقى ملف القرض مرفقاً بالكشف المالي للضمانة العقارية مع صور فوتوغرافية عنها، لتتم دراستها ومقارنة السعر بالصور، وفي حال تمّ اكتشاف فارق كبير بين جودة الضمانة والسعر المرفق يجرى كشف جديد مع استبدال المقيّمين العقاريين.
وأشار إلى أن أخطاء التقييم تنعكس سلباً على المصرف وترفع حجم المخاطر، لذا فإن المصرف حريص على تطابق الصور مع القيم المالية، منوهاً بأن المصرف يلغي التعامل مع أي مقيّم يثبت تلاعبه بتقييم الضمانة.
بدوره، ذكر مدير “المصرف العقاري” مدين علي، وجود 3 جهات تقوم بعملية تخمين الضمانات، تبدأ من المصرف كجهة أولى، ثم “هيئة التطوير العقاري”، وفي حال كان هناك ملف تنفيذي يقوم خبراء المحكمة بالتخمين.
ويشتكي المواطنون من صعوبة الحصول على قروض مصرفية، نظراً للشروط “التعجيزية” المطلوبة، حسب كلامهم، من حيث قيمة القرض وسنوات التسديد والكفالات المطلوبة، وطلب رهن ضمانة عقارية تعادل قيمتها 200% من قيمة القرض المسحوب.
وتبرر المصارف اشتراط الكفلاء والضمانة العقارية بأنها تريد من خلالها ضمان حقوقها والحفاظ على الأموال المودعة لديها، لا سيما وأن ملف القروض المتعثرة ما يزال من أكبر الملفات التي تعالجها الحكومة إلى اليوم.
وسمحت “رئاسة مجلس الوزراء” للمصارف في آذار 2018 باستئناف منح القروض بجميع أنواعها، بعدما كانت متوقفة منذ 2012 بسبب القروض المتعثرة.
وتحدثت الصحيفة مؤخراً عن حدوث تناقض في التقييم العقاري بين الجهات الرسمية، حيث أصبح هناك سعران للعقار بعد تطبيق قانون البيوع العقارية، منوهةً بأن لجان التخمين في المصارف العامة تُقيّم العقار بأقل من قيمته عند منح القروض لضمان حقها، أما لجان المالية تقيّمه بأعلى من قيمته الرائجة لتحصيل نسب أعلى ضريبياً.