نفى السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، وجود منافسة أو “توازن قوى” خاص مع إيران في سوريا، معتبراً هذه الأخبار مجرد أكاذيب.
وأشار يفيموف إلى أن القوات الروسية والإيرانية تعمل من دون منافسة.
وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية التي دعت كلا البلدين للوجود في سوريا على “أساس قانوني”، بحسب مقابلة له مع صحيفة “الوطن” المحلية.
تقارير متواترة
وكانت تقارير دولية ومحلية قد تحدثت عن بداية انسحاب للقوات الروسية من سوريا، بسبب الحرب في أوكرانيا.
ما أدى إلى مسارعة إيران لملء الفراغ الروسي في البلاد.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد قالت في 26 أيار/ مايو، إنّ روسيا بدأت بسحب قواتها من سوريا لصالح تدعيم جبهة أوكرانيا.
وسبقتها تقارير صحافية أفادت بأن الحرب الأوكرانية التي شغلت العالم، دفعت بروسيا إلى سحب جزء من قواتها من سوريا إلى جبهات القتال في أوكرانيا.
ولفتت إلى أن روسيا بدأت بالتنسيق مع دمشق وطهران لسد الفراغ الحاصل في بعض الاتجاهات.
وأبرزها الجنوب السوري، خاصةً بعد زيارة الرئيس الأسد الأخيرة إلى طهران.
تحذير أردني
كما حذّر الملك الأردني عبد الله الثاني من الفراغ الذي قد يشكله غياب الدور والوجود الروسيين في الجنوب السوري.
وأشار الى إمكانية ملء طهران الفراغ عوضاً عن موسكو، في منطقة حساسة لكل من سوريا والأردن.
وفي مقابلة أجراها الملك مع معهد هوفر في جامعة ستانفورد، قال إنّ الوجود الروسي في جنوب سوريا “كان يشكل مصدراً للتهدئة.
وتابع “هذا الفراغ سيملأه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم”.
تعاون رغم الحرب
من جهة أخرى، قال يفيموف، إن الشركات الروسية تواصل تنفيذ مشاريع كبرى اقتصادية في مجال البنية التحتية في سوريا.
وأكد السفير أن التعاون الاقتصادي بين سوريا وروسيا مستمر.
على الرغم من العملية العسكرية في أوكرانيا والوضع الاقتصادي العالمي غير المواتي.
واعتبر يفيموف، أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تظهر ديناميكية إيجابية.
وأن كلا البلدين يعملان على وضع خطط جديدة طموحة، ويحضران لتوقيع اتفاقيات ثنائية.
تأتي تصريحات السفير، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سوريا، وسط عقوبات غربية على موسكو.
وآخر هذه العقوبات، إقرار الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا.
التي من شأنها أن تقلص واردات دول الاتحاد من النفط بنسبة 90 في المئة.
وتحولت روسيا إلى أكثر دولة معاقبة في العالم، بعد أسبوعين فقط من بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، متجاوزة بذلك إجمالي العقوبات الكبيرة التي فرضت على دول من أمثال إيران وكوريا الشمالية وسوريا.