قال ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي بشكل مباشر.
وذلك إلى جانب النجاح الكبير الذي حققه “إكسبو 2020 دبي” وكان بدوره عامل جذب قويا للزوار من داخل وخارج الدولة
تلك الأمور أسهمت في تحقيق مستويات أداء قياسية لأنشطة النقل الجوي والبحري والتجارة الخارجية تخطت مستوياتها المتحققة قبل الأزمة العالمية.
وجاء كلام ولي عهد دبي تزامناً مع الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي للربع الأول من العام الجاري.
متانة في الأداء الاقتصادي
وحقق اقتصاد إمارة دبي نمواً بلغ (6.2%) خلال العام 2021 و (5.9%) نمواً في الربع الأول من عام 2022 وبقيمة إجمالية (102) مليار درهم في الربع نفسه ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي والقدرة على التكيف والنمو.
وأثنى ولي عهد دبي على حالة الثبات في تحقيق النمو على الرغم من التحديات المختلفة عالمياً وقال: إن دبي لديها أجندة اقتصادية قوية ومتنوعة تدعمها ببيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وجاذبة للاستثمارات وحافظة لحقوق المستثمرين
النقل والتخزين والإقامة قاطرات النمو
ووفقاً للأرقام الصادرة عن “مركز دبي للإحصاء”، فقد جاء نمو اقتصاد دبي للربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بشكل رئيسي من نشاطي النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم بعدما ساهم القطاعان إيجابا بنسبة (93%) من النمو المتحقق.
ونما نشاط النقل والتخزين في الربع الأول من العام الجاري نمو حقيقا بلغ (40.4 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة لأداء النقل الجوي بشكل خاص إضافة إلى النمو في جميع الأنشطة الفرعية المكونه لهذا النشاط.
الأمر الذي دفع النمو في اقتصاد دبي بمقدار (3.3) نقطة مئوية مساهمةً تلك الأنشطة بنسبة (57%) من النمو المتحقق ومساهمة في مجمل الاقتصاد بنسبة (11) بالمئة.
وتصدرت أنشطة الإقامة والطعام النمو في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بعدما نما النشاط بنسبة (47.1%).
وبالتالي دفعت أنشطة الإقامة والطعام مجمل النمو في اقتصاد إمارة دبي إيجابيا بمقدار (2.1) نقطة مئوية لتسهم بنسبة (36%) من النمو المتحقق.
وتشير البيانات إلى زيادة أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة (213%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على خدمات هذا النشاط ومكنه من تحقيق نسبة النمو المرتفعة.
اعتماد حزمة مبادرات ومشاريع
واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع حزمة من المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال.
فقد اعتمد السياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، ضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية.
وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي.
وتعتمد هذه السياسة على مواءمة الإجراءات المتخذة مـن الجـهـات الحكومية عـنـد إعـداد ودراسة التشريعات، مع الإجـــــــراءات والمنهجيـة المعتمـدة بالإضافة إلى توحيد عملية صياغة القوانين.