ساهمت مشاريع الخمسين الوطنية وبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات بفتح أسواق جديدة للمصدرين الإماراتيين.
بالإضضافة الى تأمين سلاسل التوريد وتعزيز التدفقات الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي فيها.
كما أن تلك البرامج رسخت مكانة الإمارات كمركز للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وذلك إلى جانب عدد من البرامج والمبادرات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بتنمية وتحفيز بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتعزيز سياسات الانفتاح والتنويع الاقتصادي.
وانعكس كل ذلك على مؤشرات الاقتصاد الوطني كافة ومنها مؤشرات التجارة الخارجية المتعلقة بالصادرات والواردات وإعادة التصدير.
نمو كبير للصادرات
بلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2022، وصل إلى حوالي (180) مليار درهم لأول مرة في تاريخها.
وبنسبة نمو بلغت (8%) مقارنةً بذات الفترة من عام 2021، وبارتفاع نسبته (53%) بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
زيادة كبيرة لقيمة إعادة التصدير
كما وصلت قيمة عمليات إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2022 إلى حوالي (300) مليار درهم لأول مرة في تاريخها.
وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب (20%) و(51%) و(16%) و(23%) بالمقارنة بالفترات المشابهة لها خلال أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.
زيادة واردات الدولة
وزادت واردات الدولة محققة رقماً قياسياً جديداً باقترابها من حاجز (580) مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022.
وذلك لأول مرة في تاريخها أيضاً، وسجلت نمواً بنسبة (19%) مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وما نسبته (49%) مقارنة مع ذات الفترة من 2020.
سياسة تنمية الصادرات
تهدف سياسة تنمية الصادرات الإماراتية إلى الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، وذلك في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة وإيجاد حيز للسلع الإماراتية لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية.
وتستهدف تلك السياسة زيادة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية لتصل إلى (50%) من التجارة الخارجية غير النفطية.
كما ترمي السياسة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من فرص الانتعاش الاقتصادي للمرحلة المقبلة وذلك عبر التخطيط المسبق والتركيز على الأسواق.
والتي يمكن من خلالها زيادة فرص نفاذ الصادرات الوطنية فيها وتنمية العلاقات والشراكات التجارية معها.
محاور السياسة
وتعتمد سياسة تنمية الصادرات على محاور عدة من ضمنها فتح قنوات تواصل مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار في البلدان محور التركيز.
إضافة الى تفعيل واقتراح تشكيل اللجان المشتركة، وإقامة الاتفاقيات التي تدعم تواجد السلع الإماراتية والاستثمار في هذه البلدان بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.
مبادرات داعمة
كما أن المبادرات المتعددة التي تمتلكها الإمارات لتنمية وتنويع صادراتها كان لها أثرا كبيرا في تحقيق تلك القفزة القياسية في نمو الأداء التجاري خلال ستة أشهر فقط.
ومن أبرز تلك المبادرات برنامج (10 × 10) والذي يستهدف دخول صادرات الإمارات إلى 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة.
ومن المتوقع أن يعمل على تحقيق نمو بنسبة (14%) في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030