خلال عام 2022، رحّلت وزارة الداخلية الكويتية 30 ألف وافد خارج الكويت، بسبب ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة، أبرزها تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، والبعض منهم للمصلحة العامة.
وبلغ عدد الرجال الذين تم إبعادهم 17 ألفاً، مقابل 13 ألفاً من النساء، وينتمي غالبية المبعدين للجنسية الهندية بواقع6400، و3500 بنغالي، و3,000 مصري، وفقاً لما نقلته صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر أمنية.
وتنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين بواقع 3,000، وسريلانكا بواقع 2,600 والهند 1700، وإثيوبيا 1400.
كما تم ترحيل 660 شخصاً بسبب “إبعاد قضائي” والبقية “إبعاد إداري” نتيجة الجرائم والمخالفات المتنوعة.
وفي الكويت للإبعاد وجهين، أحدهما قضائي بحكم المحكمة في قضايا جنائية، والآخر إداري. وهذا بيد وزارة الداخلية، وفقاً لتقرير سابق لصحيفة “القبس” الكويتية.
أقرأ المزيد: الكويت توقف مشاريعها “الخيرية” الإنشائية في شمال سوريا
وفي وقت سابق، استنكرت “الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان”، ارتفاع وتيرة “الإبعاد الإداري” للوافدين في الكويت.
وقالت إن “قرارات الإبعاد الإدارية تخالف مباديء حقوق الإنسان والصكوك الدولية”، وفقاً لـ”بيان على موقعها”.
وطالبت الجمعية أن يكون التعامل وفق القانون وحقوق الإنسان “لا وفق آلية الترحيل الذي فيه شبهة تعسف لاستخدام الصلاحيات”.
وعبّرت عن خشيتها أن يتحول “الإبعاد الإداري” لنهج لدى السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن.