نشرت وكالة “اسوشيتد برس” تقريرا عن الاقتصاد السوري، والتدهور الحاصل فيه، وخاصة في العام الأخير بشكل خاص.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد السوري وصل إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاما، مع تصاعد التضخم وهبوط العملة ونقص حاد في الوقود في كل من مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة المعارضة.
“طريق مسدود”
وأشارت الوكالة إلى إن الحياة في دمشق وصلت إلى طريق مسدود؛ الشوارع خالية تقريبا من السيارات، وتتلقى المنازل بضع ساعات يوميا من الكهرباء في أحسن الأحوال، وارتفعت تكلفة الطعام والضروريات الأخرى بشكل كبير.
هبوط كبير لليرة
وسجلت الليرة السورية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند سبعة آلاف ليرة للدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي قبل أن تنتعش إلى نحو ستة آلاف ليرة. لكن لا يزال هذا هبوطًا كبيرا، نظرا لأن المعدل كان حوالي 3600 قبل عام واحد.
ورفع البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 3015 إلى 4522 يوم الاثنين ، في محاولة على ما يبدو لجذب الناس باستخدام السعر الرسمي بدلاً من التجارة في السوق السوداء.
ووسط نقص الوقود، رفعت الحكومة أسعار البنزين والديزل. وبالسعر الرسمي تكلف 20 ليتر من البنزين الآن ما يقرب من راتب شهر كامل لموظف حكومي متوسط ، وهو حوالي 150 ألف ليرة سورية، أي 25 دولارا بسعر السوق السوداء. توقف بعض الموظفين عن الحضور إلى العمل لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل.
الأسوأ منذ بدء الصراع
يقول جوزيف ضاهر ، الباحث السويسري والأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية، بما أن الأجور لا تقترب من تغطية تكاليف المعيشة، فإن معظم الناس “يعيشون على التحويلات، ويعيشون على وظيفتين أو ثلاث وظائف وعلى المساعدة الإنسانية”.
وأخبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن مجلس الأمن الدولي في 21 كانون الأول الماضي أن “احتياجات الشعب السوري وصلت إلى أسوأ المستويات منذ بدء الصراع”.
سلسلة من الصدمات
ووفقا للوكالة، فإنه بصرف النظر عن سنوات الحرب والعقوبات والفساد المستشري، شهد الاقتصاد السوري سلسلة من الصدمات منذ عام 2019 ، بدءًا من انهيار النظام المالي اللبناني في ذلك العام.
قال ناصر السعيدي ، وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق: “بالنظر إلى الحدود المفتوحة بين سوريا ولبنان وكلاهما (كونهما) اقتصادا يعتمدان على النقد بشكل متزايد” ، فإن أسواقهما مرتبطة بشكل لا ينفصم. وأشار إلى ارتفاع الأسعار في سوريا.
وتقول الوكالة: تضررت سوريا أيضا من الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة COVID-19 والحرب الروسية في أوكرانيا ، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية وجذبت انتباه وموارد حليف دمشق ، موسكو.
ما علاقة إيران؟
لكن المحللين قالوا إن العامل الأكثر أهمية هو التباطؤ الأخير في شحنات النفط من إيران، التي كانت المصدر الرئيسي للوقود لدمشق منذ السنوات الأولى للصراع. قبل الحرب.
وكانت سوريا دولة مصدرة للنفط. والآن تسيطر قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تدعمها الولايات المتحدة على أكبر حقولها النفطية في شرق البلاد، لذا يتعين على الحكومة السورية استيراد النفط.
وأشار جهاد يازجي الخبير الاقتصادي، إلى أن “دمشق تشتري النفط من إيران بالدين، لكن “عندما يبيعون النفط في الأسواق.. يبيعونه نقدا”. لذا فإن مواجهة معروض النفط تقلل أيضا من المعروض النقدي للحكومة”.
وألقى وزير النفط السوري بسام طعمة في حديث للتلفزيون الرسمي في تشرين الثاني/نوفمبر باللوم على نقص الوقود في العقوبات الغربية والتأخيرات الطويلة في إمدادات النفط دون أن يوضح أسباب التأخير.